كونها عارية عن الخصوصيات ، بل لاحظ نفس الطبيعة ، ففي هذا اللحاظ لم يلاحظ الطبيعة إلّا من حيث هي هي ، فهي بهذا اللحاظ ليس إلّا هي ، فبحسب الاصطلاح تكون الطبيعة لا بشرط المقسمي ، فإنّه ليس معها شرط ولا مقيّدة بعدم شرط ، بل لاحظ الطبيعة المحضة.

فالطبيعة لو لوحظت على هذا النحو من اللحاظ تجتمع مع جميع الخصوصيات ولا تأبى عن الحمل على الفرد ولا على القليل ولا على الكثير ، ولا تأبى من الاجتماع مع الخصوصيات ، ولذا تحمل ويقال : (زيد إنسان) لأنّ الإنسان على هذا لوحظ لا بشرط ، فهو بهذا اللّحاظ لا كلّي ولا جزئي ، فيجتمع مع الكلّي والجزئي.

وتارة يلاحظ الطبيعة معرّاة عن جميع الخصوصيّات ولم يكن النظر في هذا اللحاظ أيضا إلّا على نفس الطبيعة ولكن لوحظت حيث كونها عارية عن الخصوصيات ، بمعنى أنّ اللاحظ في هذا اللحاظ يرى حيث كونها عارية عن الخصوصيات ، فهذا معنى لا بشرط القسمي بحسب الاصطلاح ، فبهذا اللحاظ لا يصحّ حملها على الفرد ، بل لو حمل على الفرد يكون حملا مجازيا بخلاف القسم الأوّل ، وبهذا اللحاظ لا يجتمع مع الخصوصيات؟

وتارة تلاحظ الطبيعة بشرط كونها مع الخصوصية أو الخصوصيات ، وهذا معنى الطبيعة بشرط شيء بحسب الاصطلاح ، وبهذا اللحاظ تجتمع الطبيعة مع هذه الخصوصية أو الخصوصيات التي لوحظت معها.

وتارة تلاحظ الطبيعة بشرط عدم كونها مع شيء ، وهذا يعني عدم كون شيء معها لوحظ حين اللحاظ ، وهذا معنى الطبيعة بشرط لا بحسب الاصطلاح.

إذا عرفت هذه الأقسام التي يمكن أن يلاحظ اللاحظ الطبيعة نقول بأنّ القسم الثالث أي الطبيعة بشرط الشيء والقسم الرابع أي الطبيعة بشرط لا ليس محلّ كلامنا في هذا المقام ، بل يكون منشأ النزاع في هذا المقام راجعا الى القسم الأوّل