الصفحه ٤٥ :
الجهة السابعة
في الوضع
والكلام فيه في
امور :
الأمر الأوّل في
معنى الوضع وحقيقته :
اعلم
الصفحه ١٥٤ : هذا لا يرد الإشكال. هذا تمام التحقيق في المقام ، فافهم واغتنم.
المقام السابع :
اختلفوا في أنّ
صيغة
الصفحه ٣٥٢ : فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فافهم.
الأمر
السابع : لا يخفى عليك
أنّه إذا تعلّق نهي
الصفحه ٤٨٦ :
الجهة السابعة
في الوضع.................................................................. ٤٥
الصفحه ١٥٩ : قلنا بأنّ الأمر يدلّ على المرّة يكون على قسمين إمّا أن نقول
بالمرّة بشرط لا وإمّا أن نقول بالمرّة لا
الصفحه ٤٥٢ :
مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) وفي هذه الآية يكون الحكم في المرتبة الأعلى لإثبات حكم
الفرد النازل
الصفحه ١١ : عليها
فيقول :
كان المرحوم آية
الله حجت أعلى مقامه يمارس التدخين بشكل لم أر له نظيرا في بعض المرات كان
الصفحه ١٥٦ : .
فعلى هذا لا
يستفاد من الصيغة إلّا البعث أو الطلب نحو الطبيعة ولم يكن فيها دلالة على المرّة
أو التكرار
الصفحه ٣٠٦ : على المرّة والتكرار ، بل على التحقيق قالوا
بكونه دالّا على البعث نحو صرف الطبيعة ، وليس فيه ما يدلّ
الصفحه ٣١٥ : المحقّق الخراساني رحمهالله يظهر ممّا مرّ منّا وقلنا بأنّ مراده أيضا هو الذي قلنا به
، فبعد كون المراد من
الصفحه ٣١٦ :
محلّ مباح وترك الغصب.
فيظهر لك ممّا مر
أنّ الميزان مطلقا في باب التزاحم ليس الأخذ بالأهم لو كان وإلّا
الصفحه ٣٨٢ :
رقبة مؤمنة) وإن كان يقيّد الأوّل بالثاني إلّا أنّه لا يرفع اليد عنه بالمرّة ،
ولذا لو كان له أثر مع قطع
الصفحه ٣٨٣ : يؤثّر شرط آخر أو التصرّف في الجزاء ونقول
بتقييدها بالمرّة ، فكلّ شرط إذا حصل يلزم الإتيان بالطبيعة مرّة
الصفحه ٢٣ : واحد.
فعرفت ممّا مرّ
أنّ من تعلّق غرضه بكشف عارض ويرى أنّ موضوعات مختلفة بينها وحدة باعتبار هذا
الصفحه ٢٤ : الطهراني ليس في محلّه.
وأيضا عرفت ممّا
مرّ أنّ امتياز العلوم بالموضوعات لا بالمحمولات والأغراض ، لما قلنا.