الصفحه ٩ :
الى المرحوم آية
الله البهبهانى في طهران ، لمقاومة قانون رضا خان بمنع الحجاب الشرعي للنساء.
بسم
الصفحه ٦٥ : لما هو حصّته ، وأمّا المشخّصات الفردية فخارجة عن حقيقة العام ، فالعام لا
يعقل أن يكون مرآة لها إلّا
الصفحه ٧٢ : إرادة اللافظين في ما
وضع له اللفظ ثم بعد ذلك قال : وما حكي عن الشيخ والمحقّق الطوسي من مصيرهما الى
أن
الصفحه ١٠٦ : المادة ، فالنظر ليس
بها استقلالا بل هي آلة للغير وهو المادة.
فنقول : بأنّه ولو
أغمضنا العين عن كلّ ما
الصفحه ١١٥ : وهذا فاسد جدا ، إذ صرف هذا
لم يكن مجزيا في صحّة الحمل ، ومعنى لا بشرطيّة من حيث هي آب عن هذا المعنى
الصفحه ١١٨ : كبيرتان
ارضعتا زوجته الصغيرة ففي حرمة الزوجة الثانية على زوجها أو عدمه حوّلوا الأمر الى
النزاع في المشتق
الصفحه ١٤٠ : ذكروا لصيغة
الأمر معان تبلغ الى خمسة عشر ، بل الى خمسة وعشرين معنى ولا يخفى أنّه من المقطوع
أنّ كلّ ما
الصفحه ١٤٤ : بالفعل وعدم
الرضا بالترك وقلنا بأنّه كما أنّ المولى تارة يأخذ يد العبد ويجلسه ويكشف هذا عن
إرادته جلوس
الصفحه ١٤٧ : كونها عبادة قبل الشرع لا يوجب الفرق مع سائر العبادات.
فعلى هذا لم تكن
عبادة غير محتاجة الى قصد القربة
الصفحه ١٥٤ : النهي ، وقد نسب الى المشهور ظهوره في الاباحة ،
والى بعض العامّة ظهوره في الوجوب ، والى بعض تبعيّته لما
الصفحه ١٦٠ : وجوبها لأجل مصلحة
في غيرها ، فيكون الداعي الى وجوبها هو المصلحة في غيرها ، ولا يكون لأجل المصلحة
في نفسها
الصفحه ١٧٩ : الإطاعة العلمية فالشارع نصب له طريقا موصلا مرّة وغير موصل اخرى مثل
أنّك أردت أن تذهب الى دار صديقك ولم
الصفحه ٢٥٠ :
ثم أجاب عن هذا
بأنّ على تقدير كون المهم مشروطا لم يكن الأمر بالجمع لأنّه مع فرض عدم الأمر
بالجمع
الصفحه ٢٦٧ : التقييد وحيث إنّ العلم
أو الجهل بالحكم يكون مؤخّرا عن نفس الحكم ، فلا يمكن الإطلاق أيضا بالنسبة الى
حال
الصفحه ٢٨٦ :
بدّ أن يكون وجوب الفردين على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا الى بدل وأنّ
التخيير يكون شرعيا لا عقليا