الصفحه ٣٥٣ : رحمهالله أيضا كلام وحاصله راجع الى أنّ الشكّ إذا كان في الشبهة
الموضوعية يكون مقتضي قاعدة الاشتغال هو الحكم
الصفحه ٣٩٠ : بنحو ما قلنا من استفادة إطلاق الحكم
وكون القيد راجعا الى الحكم المطلق فيستفاد المفهوم ، فافهم.
ثم
الصفحه ٨ : خضع لها السيد حجت عن تحسن في وضعه الصحي ، فآثر الرجوع الى ايران.
وفي عام ١٣٤٩
استقر به المقام في قم
الصفحه ٣٩ : للفقه فلازمه دخول تلك العلوم أيضا في علم الاصول ؛ لأنّ بعد كون علم الاصول
عبارة عن علم يبحث فيه عن عوارض
الصفحه ٣٤ : النواهي الى آخر ما قلنا فيكون البحث عنها بحثا عن العوارض
الغريبة البعيدة للموضوع ـ يعني الأدلّة ـ لا عن
الصفحه ٣٣٩ :
الخراساني رحمهالله إلى كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث
الاضطرار ويجري عليه حكم المعصية
الصفحه ١٤٨ : محتاجة إلى بيان من الشارع ولم يبيّنه كانت موردا
للبراءة ويكون العقاب عليها عقابا بلا بيان.
هذا يكون ما
الصفحه ٢٧٢ : يكون
محتاجا الى دليل خارج ، فإذا قال : (أقم الصلاة) وقال : (أزل النجاسة عن
الصفحه ٢٤٥ : .
ثم إنّه بعد ما
ثبت أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص قالوا بانتاجه للنتيجة المعروفة
وهو أنّ
الصفحه ٢٢ :
الجهة الثانية :
فيما يمتاز كلّ علم عن علم آخر
فيما يمتاز كلّ
علم عن علم آخر وما يكون وجه
الصفحه ٣٣٦ : ومنهيا عنه كما اختار هذا القول
المحقّق القمّي رحمهالله.
ثم اعلم أنّه لا
إشكال في أنّه من اضطر الى
الصفحه ٣٤٨ : لو كانت المعاملات عبارة عن المسببات لو ورد نهي عن مسبب لا
بدّ من ارجاعه الى السبب ، فافهم واغتنم
الصفحه ٦٩ :
وضع له عامّا أو
بنحو كون الوضع خاصّا وما وضع له خاصّا لا حاجة الى الالتزام بكون الوضع فيها
عامّا
الصفحه ١٥٢ : على حد سواء ، وإن كان الواجب مجازا في التبعي والكفائي
والتخييري يكون صحّة استعماله فيه محتاجة الى
الصفحه ٢٣٢ : على القول بكون القيد راجعا الى الهيئة وكان أوّلهما أنّ
الهيئة معنى جزئيا غير قابل للإطلاق والتقييد