البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٦٦/١ الصفحه ٤٢٩ :
في زيدين ، فقهرا
يكون زيد الواجب الإكرام هو زيد العالم فبالأصل العمليّ ينحلّ العلم الإجمالي
ويحكم
الصفحه ٢١٩ :
المولى العبد
باستقبال زيد فيكون شرط المشي هو مجيء زيد ، وإلّا لم يصدق الاستقبال ، فإذا جاء
زيد
الصفحه ٤٢٨ :
من زيد المخصّص يكون أيّهما؟ فإن كان زيد بن عمرو مثلا يكون عالما ويكون حرمة
إكرامه مع فرض أن يكون هنا
الصفحه ٣٧٥ : الجائي يكون متعلّقا للإكرام لا نفس زيد ،
فالموضوع يكون زيد الجائي لا نفس زيد ، وإذا كان كذلك فلا يكون ذكر
الصفحه ٤٥ : زيدا حقيقة ، بل يطلق
زيد على زيد المكتوب أو زيد الملفوظ بالعناية والمجاز ، فإنّ حقيقة زيد الذي كتب
في
الصفحه ٤٦ :
الوجود اللفظي
فإنّ وجود لفظ زيد حقيقة ليس إلّا الصوت ، وهو كيف مخصوص ، فهو من الأعراض ، ويطلق
على
الصفحه ١٢٢ :
«ذو» وتارة يكون اشتقاق.
فعلى هذا لا يصحّ
أن يقال : «زيد ضرب» فلا بدّ في مصححيّة الحمل من أن يقال
الصفحه ٣٧٧ : جاءك زيد فأكرمه) ثم ورد أنّه (إن ذهب زيد
فأكرمه) فيقع بينهما التعارض ، لأنّ مفهوم كلّ من القضيتين
الصفحه ٢٢٨ : بأمر مستقبل ، مثلا إذا قال : (اضرب زيدا إن جاءك لم يرد في الحال
ضرب زيد ، بل إذا جاء زيد أراد منه ضربه
الصفحه ٣٧٤ :
قال : (أكرم زيدا)
فإن كان زيد بلا قيد ولم يكن مقيّدا زيد بالجائي أو غيره يكون الحكم أيضا بلا قيد
الصفحه ٥١ : المعنى وتقول : «زيد قائم» فإنّ القائم يحمل على حقيقة
زيد حقيقة لا بلفظ زيد ؛ لأنّه حقيقة يكون قائما
الصفحه ٦٠ : ،
فاستعمل لفظ «زيد» في معناه وفي هذا الحال وضع لفظ «زيد» لمعناه فيرد عليه إشكالين
:
الأوّل : يلزم
الاجتماع
الصفحه ٦٤ : معنى زيد ووضع اللفظ لخصوصه ، وإن كان
المتصوّر والملحوظ أمرا عاما ووضع اللفظ بازاء هذا العام الملحوظ
الصفحه ٩٠ :
المجاز الادّعائي الذي كان التصرف في المشبّه مثل (زيد أسد) إذا فرضت زيد وادّعيت
أنّه أسد ثم قلت واستعملت
الصفحه ١٠٠ : كانت فيها جهة نسبة نقول بجريان النزاع فيه كغلام زيد ، وعمرو بن
بكر وغير ذلك ، حيث إنّه بعد كون الإضافة