الصفحه ١٧٦ :
والتحقيق في
المقام هو أنّه يختلف جريان الأصل على المباني فعلى ما قال به المحقّق الخراساني
إمّا أن
الصفحه ١٨٩ :
الحدائق رحمهالله فاسدا ، إذ معنى كون العلم طريقيا أن يكون حكم في الواقع
ويكون العلم طريقا اليه
الصفحه ١٩٥ : شبهة في أنّه
في مورد القطع بشيء فضلا عن الظن وقيام الأمارة أو الأصل الذي مدركهما حكم العقل
لم يكن مجزيا
الصفحه ٢١٧ :
الاضافة ، فعلى
هذا في المقام يكون فرضنا أنّ الشرط مقدّم أو مؤخّر ففي حال حصول المشروط حيث لم
يكن
الصفحه ٢٤١ :
عن الايجاد
والتأثّر تفرض المقدميّة والتوقّف لعدم كون الضدّين في رتبة واحدة.
وأمّا إذا كان
الضدّ
الصفحه ٢٤٧ :
يكون في ذلك
الزمان الأمر بالمهم ، فلو فرضنا أنّ الأمر بالأهمّ يسقط في مرتبة الأمر المهم
يكون خارجا
الصفحه ٢٥٥ :
في المسجد فجمع
بينهما لم يمتثل حيث إنّ أمر دخول المسجد يكون مشروطا بعصيان أمر القراءة ، فإذا
في
الصفحه ٢٦٢ :
الآمر إذا نظر
ثانيا في حكمه يرى أنّ حكمه يكون في تمام الموارد في مورد العلم والجهل أو يرى أنّ
حكمه
الصفحه ٢٦٩ : يصرفهما فيهما.
وثانيا : أنّه
يلزم الأمر بالجمع أيضا حيث إنّ في الآن الأوّل من العصيان يكون الأمر الأهم
الصفحه ٢٩٢ : أنّ في حصول الفردية في كلّ من الأقل والأكثر لا يلزم أنّ يكون كلّ منهما مقيّد
بعدم الزيادة والنقيصة
الصفحه ٣٢٣ :
الحاصل ويرى أنّ
الوجود الذهني مستقلّا أي بما هو موجود في الذهن لا يمكن أن يسري الى الخارج
فيتصوّر
الصفحه ٣٣٢ :
من قبيل
المتزاحمين ولم يكن من باب التعارض ، غاية الأمر يكون التزاحم في الملاك حيث إنّ
في مورد
الصفحه ٤١٠ :
الوجه
الأوّل : أنّه بعد ما كان
المخصّص منفصلا فالمفروض أنّ ظهور العام ينعقد ويكون حجّة في تمام
الصفحه ٦٠ :
في موارد الحاجة
في معانيها ، والحال أنّ ذلك خارج عن وظيفته ، بل يمكن أن يكون وضع الشارع بنفس
الصفحه ٨٠ :
كالحقيقة ، فإذا
كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في
هذا