الصفحه ١٥٢ :
لأجل ما يكون كذلك؟
فقد قال في وجهه بعض بأنّ الواجب حقيقة في الأصلي والعيني والتعييني ويكون في
الصفحه ٢٦١ : الطلب وهو يكون فيما
إذا يمكن أخذ هذا التقدير في الطلب مثل أن يكون قيدا للموضوع ، مثلا إذا تعلّق
غرضه
الصفحه ٢٩٠ :
هو صرف الوجود في مقابل الوجودات الخاصة فيلزم التقييد في هذا الباب ، لأنّه في ما
إذا اشتغل بالقيام
الصفحه ٣٠٩ :
الخمر يكون قادرا
على ترك فرد آخر من شرب الخمر ، لأنّه يمكن له في آن واحد ترك شرب كلّ خمر ، فيمكن
الصفحه ٣٨٩ :
إشكال في أنّ
إنّما مفيد للحصر ، وكذا بل الاضرابيّة فيما إذا كان المتكلم في مقام الردع وإبطال
ما
الصفحه ٤١٥ : ، فلا يكون إطلاق حتى يتمسّك به في مورد الشك.
فعرفت أن الخلط
ينشأ من جهة أنّه تخيّل أنّ الإطلاق يكون في
الصفحه ٤٢٦ : كذلك ففي مورد النذر لا يكون كذلك بمقتضى الدليل ، فعلى هذا لا يكون إشكال في
الصوم في السفر ، لأنّ المانع
الصفحه ٤٥٠ :
وأنّه كما قلنا
سابقا لك أنّ بناء العقلاء يكون هو التمسّك بأصالة الظهور فيما شكّ في المراد لا
فيما
الصفحه ١٠٦ :
المتكلّم تارة في
مقام بيان هذه الأنحاء والقائها الى المخاطب ، ولا يمكن القاء المواد بدون الهيئات
الصفحه ١١٨ :
مطلقا.
وما قاله بعض من
الجريان فى الجوامد واستشهد به صاحب الإيضاح فى مسألة من كان له زوجتان
الصفحه ١٤٤ :
جمل الخبريّة
بداعي البعث لم يكن كذلك يعني لم يستعملوا الجمل الخبريّة في مقام لا يرضى بترك
الفعل
الصفحه ١٩٠ :
بالتفصيل في
الاصول فإنّه قال بأنّ الدليل إذا كان حديث الرفع يجزي ، فعلى هذا في أصالة
البراءة يكون
الصفحه ٢٣٠ :
وهنا مسلك آخر وهو
ما يظهر من كلام السيد محمد الاصفهاني أعلى الله مقامه وهو يكون في النتيجة مع قول
الصفحه ٢٤٨ :
في رتبة واحدة؟
ففي المقام نقول
بأنّ الأمر بالمهم يكون مؤخّرا عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين ، لأنّ
الصفحه ٣٠٨ :
والهيئة في كلّ من الأمر والنهي بنحو واحد؟
وقال شيخنا
العلّامة الحائري رحمهالله وكان أصله من السيد