البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٤٦٤/٧٦ الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه قلنا لك
سابقا أيضا في الصحيح والأعم أنّ ما قالوا من أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد
الصفحه ٣٢٨ : حتى يقال بأنّه على هذا لا مجال للنزاع.
واعلم أنّ ما قلنا
بأنّ انتزاع المفاهيم المتعدّدة لا يمكن من
الصفحه ٣٧١ :
الشرط بمنحصر يلزم
تقييده ، ضرورة أنّه لو قارنه شرط أو سبقه شرط لما كان الشرط وحده مؤثّرا ، فحيث
الصفحه ٣٧٣ :
انتفاء شخص الحكم
أو انتفاء سنخ الحكم ولكن لو ثبت أنّ المفهوم
هو انتفاء سنخ
الحكم فلا يبقى المجال
الصفحه ٤٣٤ :
ينتظر المخاطب
باحتمال أنّه لعلّ يكون مراده غير ظاهر كلامه ويقول بعدا فإذا كان البناء في
المحاورات
الصفحه ٣٧ :
خصوص هذه الأربعة
، والاختصاص بها كان من باب عدم دليل عنده غيرها لا أنّ لها الموضوعية.
إذا عرفت
الصفحه ٨٠ :
كالحقيقة ، فإذا
كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في
هذا
الصفحه ١١٤ :
على ما قلنا ـ هو
المبدأ والنسبة والذات ، إلّا أنّ أخذ الذات يكون في المشتق التزاما ، فعلى هذا
حيث
الصفحه ١٢٠ :
مع الحال؟ فقال
بعض بالأوّل ، وبعض بالثاني.
منشأ هذا الاختلاف
، هو أنّه إن قلنا بانّ الخصوصيّة
الصفحه ١٧٦ :
والتحقيق في
المقام هو أنّه يختلف جريان الأصل على المباني فعلى ما قال به المحقّق الخراساني
إمّا أن
الصفحه ١٧٨ :
اعلم أنّ الحكم
الظاهري إمّا أن يكون مؤدّى الأمارة ، وأمّا أن يكون مؤدّى الأصل إمّا الكلام في
الصفحه ١٨١ :
الموضوعية بثلاثة
أنحاء :
الأوّل
: أنّه لم يكن
للأحكام واقع إلّا مؤديات الأمارات ، فمؤديات
الصفحه ٢٠٢ :
الخراساني في
الكفاية وهو أنّه أجاب بأنّ بين الأجزاء والمركب يكون الفرق اعتباريا بمعنى أنّ
الجز
الصفحه ٢٠٤ :
يلزم إيجاد
المقدمات وترشيح الوجوب من نفس المطلوب الى مقدماته فتصير مقدماته واجبة.
فقد ظهر لك أنّ
الصفحه ٢٠٦ :
أيضا ممّا تعلّق
بها الوجوب إلّا أنّه في هذه الصورة أيضا يكون الوجوب متعلّقا بالأجزاء ، غاية
الأمر