بتسبيحة واحدة ولم يتخلّل بينهما وبين التسبيحتين الأخيرتين سكوت أو أمر آخر وأتى بالتسبيحتين الأخيرتين بلا فصل بينهما وبين التسبيحة الاولى لم يحصل الفرد ما دام مشغولا بالتسبيح ، وبعد اتيان التسبيحات الثلاث وسكوته بحيث حكم العرف بتخلل العدم تصير هذه الثلاثة فردا واحدا للتسبيح. فعلى هذا الفرد الأقل يحصل في الخارج إذا أتى بتسبيحة واحدة وتخلّل العدم بشيء ، والفرد الأكثر يحصل بثلاثة تسبيحات بإتيان الثلاثة مع عدم فصل عرفي بينها وايجاد ما يوجب تخلل العدم بعد الثلاثة بسكوت أو غيره.
والفرق بين ما قلنا وبين الوجه المتقدّم من أخذ الأقل بشرط لا واضح ، حيث إنّه كان لازمه أنّه إذا أتى بجزء زائد على الأقل لم يأت بالأقل وأنّ فردية الأقل موقوفة على عدم إتيان جزء الزائد وأمّا على ما قلنا لم يكن الشرط في حصول الأقل عدم وجود الجزء الزائد ، بل يكون الأقل فردا إذا قطع الوجود ونحو فرديته كذلك بحكم العرف ، والأكثر أيضا كذلك في صيرورته فردا فيكون هذا من الخصوصية التي تكون في الفرد ، بمعنى أنّ نحو فرديته كذلك لا أنّ يكون ذلك من حيث بشرط لائية ، فالعقل أو العرف يحكمان بأنّ تخلل العدم موجب لحصول الفردية في الأقل أو في الأكثر من حيث إنّ نحويّة فرديتهما كذلك لا من حيث كون بشرط لائية مأخوذة فيهما ، ويمكن أن يكون كلام المحقّق الخراساني رحمهالله أيضا راجع الى ما قلنا.
غاية الأمر حيث إنّ في المسألة المبحوثة السابقة وهي أنّ متعلّق الأوامر والنواهي هو الطبيعة أو الأفراد قال المحقق المذكور رحمهالله بأنّه يمكن أن يلاحظ الماهية مع قطع النظر عن الوجود في المادة ، والوجود يستفاد من الهيئة ولا يلزم التقييد ، حيث إن الوجود في الخارج لم يكن إلّا الفرد وعلى القول بكون متعلّق الأمر والنهي هو الطبيعة ، حيث إنّ الطبيعة تلاحظ في المادة وأمّا الهيئة لم تكن الا انشاء الفرد فعلى هذا بعد ما شغل بفعل اذا قطع الفعل يصير فردا.