البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
١٨٦/٩١ الصفحه ٦٣ : وأنّ
الوضع التعييني مثبت للوضع الثاني ، ولا يصحّ كشف وضع اللفظ للمعنى الحقيقي الأوّل
به ، لما قلنا من
الصفحه ٦٦ : العامّ لاحظ اللفظ بإزائه ويكفي في الوضع له صرف تصوره
بل صرف الاشارة به ، فان كان كذلك فغير مربوط بكون
الصفحه ٦٧ : محيط بالعام ، بل العام
محيط به وبغيره من خصوصياته وأمّا عدم إمكان كونه مرآة لخاصّ آخر فلأنّ هذا الخاص
الصفحه ٧٠ : ما به يرتبط بينهما لا يمكن وجوده إلّا
مع زيد والدار ؛ لأنّ الربط معناه معه فإنّه أثر قائم بالطرفين في
الصفحه ٧٤ : الكفاية من عدم معقوليّة كون اللفظ موضوعة للمعاني بما هي
مرادة فاسد ، ولكن ليس هذا الكلام الذي قال به
الصفحه ٨٢ : يليق
به المقام أنّه بعد ما ظهر لك أنّ مقصودنا من هذه المباحث هو الثمرة والثمرة في
هذه المسألة هي في
الصفحه ٨٦ : لم يكن بمراد قطعا ، ينصرف الى المجاز الأقرب وهو الرجل الشجاع ،
وهذا واضح ويشهد به الوجدان ، هذا على
الصفحه ٨٧ : الافراد والمصاديق.
أمّا على القول
بالاشتراك اللفظي ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّه يلزم أوضاع عديدة غير
الصفحه ٨٩ : جامع لا يرد عليه الاشكالات فنقول
به ، وإلّا لا بدّ أن نقول : إمّا بالاشتراك اللفظي وإمّا بالوضع العام
الصفحه ٩٣ : في حصول المأمور به وأمّا على القول بالأعمّ
فيلتزم بالبراءة ولا يخفى عليك أنّه لا فرق في هذه الجهة بين
الصفحه ١٠٢ : القاعدة فالفرق بين المرضعتين لا يكون لأجل النصّ فلا
بدّ على هذا من جواب آخر يرفع به التوهّم المتقدّم
الصفحه ١٠٤ : لا من حيث تلبس الجوهر به وكونه منتسبا الى
الجوهر ولباسا له.
الثاني
: أنّ الواضع يلاحظ
العرض ويكون
الصفحه ١١٨ :
مطلقا.
وما قاله بعض من
الجريان فى الجوامد واستشهد به صاحب الإيضاح فى مسألة من كان له زوجتان
الصفحه ١٢٢ : رحمهالله.
لكن ما أجاب به عن
التوهّم ليس بجواب صحيح ، إذ ما قاله من أنّ المتوهّم خلط في الاصطلاح الذي يكون
الصفحه ١٢٣ : الحمل وعلى القول بالأعمّ يصحّ الحمل ،
وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وقد قالوا به ولم يكن مقصودنا من تقرير هذه