الصفحه ٨٦ :
وهذا معنى أنّ بعد
تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات يتعيّن ، فكما يكون حمل اللفظ على معناه المجازي
الصفحه ٤٦ :
الوجود اللفظي
فإنّ وجود لفظ زيد حقيقة ليس إلّا الصوت ، وهو كيف مخصوص ، فهو من الأعراض ، ويطلق
على
الصفحه ٧٩ : مورد
الشكّ لم يكن عدم صحّة السلب علامة للحقيقة.
وقد توهّم أنّ كون
التبادر وعدم صحّة السلب علامة
الصفحه ١٢٧ : المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ
من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر وغيره ، ولم يكن هذا مورد
الصفحه ٤٨ :
مختصرا : إنّ
الأقسام ثلاثة :
الأول : الوجودات
الحقيقيّة : وهي ما لها وجود في الخارج ولها ما بحذا
الصفحه ٢١٧ : الشرط موجودا لم تتحقق الاضافة ، ولا فرق في أن تكون الاضافة من الاضافات
الحقيقية أو الإضافات الانتزاعية
الصفحه ٣٩٧ :
العام تكون حقيقة للخصوص فنسأل منهم أنّه حقيقة في أيّ مرتبة من الخصوص؟ فإذا لم
يكن موضوعا للعموم فبأيّ
الصفحه ٤٠٥ :
حقيقة ولو لم يكن
بمراده الجدي ، ويكون من هذا القبيل باب الكنايات فلا تكون الكناية مجاز حيث إنّه
قد
الصفحه ٤٥ : ، كما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله. ولكن ما هو المهم هو فهم حقيقة الوضع فنقول بعونه تعالى
مقدمة
الصفحه ٤٧ : حقيقة زيد وبين اللفظ الدالّ عليه ، وكذا بينه وبين وجوده الكتبي ـ يعني
الزاء والياء والدال ـ المكتوب
الصفحه ٤٠٤ :
يكون مجازا ، بل
يكون حقيقة وحجّة فيما بقي من الأفراد لأنّه بعد ما كان منشأ الظهور وحجّية العام
في
الصفحه ٥٦ : الارتكاز شاهد على أن حقيقة الوضع ليس إلّا العلقة
الحاصلة بين اللفظ والمعنى بوضع الواضع بحيث يصير بذلك الفعل
الصفحه ٧٨ : علامة للحقيقة
الحقّ أنّ تبادر
المعنى من اللفظ وانسباق المعنى الى الذهن بنفسه وبلا قرينة يكون علامة
الصفحه ٨١ : محتاج الى الوضع الأصلي ، فإذا كان الأمر كذلك يكفي في الحقيقة
صرف الارتكاز فإذا رأيت أنّ لفظا قد استعمل
الصفحه ٨٢ :
الجهة الحادية عشرة :
الكلام في الحقيقة الشرعية قد عنونوا البحث
بأنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أم