البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٤٥٥/١ الصفحه ١٢ : من سنة ١٣٧٢ ه. ق).
نعم في ذلك
التاريخ رحل السيد حجت الرفيق الاعلى عن عمر ناهز الثانية والستين
الصفحه ٤٧٩ :
للطبيعة بقيد الوحدة ، ثم بعد ذلك انضمام بعض الجهات الخارجية عليه يوجب فهم بعض
خصوصيات أخر منه.
فإذا أخبر
الصفحه ١٨ : ـ موجودة فلم يكن علم الأصول علما مستقلا وفنّا خاصا ؛ لأنّك ترى أنّ
مسائله مختلفة ، فبعضها من النحو ، وبعضها
الصفحه ٢٩٩ :
ليس إلّا تحريك الشخص والأمر بالواسطة ليس إلّا لإيجاد الداعي في الشخص بحيث لو
كان غرضه يحصل منه بمجرّد
الصفحه ٤٧٧ :
إلّا على ثلاثة أو
أزيد من الطبيعة ، فالعموم الوضعي استفيد من أي موضع من الرجال ، وما قال من أنّ
الصفحه ١٣٤ :
الاشتقاق منه يكون
شيء يلاحظ لا بشرط ، فاذا لوحظ كذلك يمكن الاشتقاق منه كضرب الذي يكون مصدرا
الصفحه ٢٢٠ :
الشرط.
ولا يخفى أنّ ما
قال بعض من أنّ المقام كان من الامور الاعتبارية ولم يكن من قبيل التأثير
الصفحه ٢٧٥ :
حيث إنّ هذه
المسألة تكون من متفرعات المسألة التي تبحث في علم الكلام وهي إنّ التكليف بالمحال
جائز
الصفحه ٣١٥ :
الحكم ، والحال
أنّك تلتزم بكون الاقتضاء والمصلحة من مراتب الحكم؟
ووجه عدم ورود
الإشكالين على
الصفحه ٤٠ : في كونه من مسائل علم الاصول.
إذا عرفت موضوع
علم الاصول نقول بأنّ هذا الموضوع ينطبق على كلّ ما يقال
الصفحه ٨٣ :
قرينة عامّة ، مثل
من صنّف كتابا ويقول في أوّل كتابه لفظا وأراد منه معنى لا بدّ من حمله في سائر
الصفحه ١٢٦ :
وتوهّم بعض بأنّه
لا بدّ للقائل بالأعمّ من تصوير جامع ما بين الماضي والحال وإلّا فإن لم يكن جامع
في
الصفحه ٣١٣ :
بأنّ أحد الحكمين كذلك يعدّ من باب التعارض ويعامل مع الدليلين المتخالفين المعلوم
عدم فعلية أحدهما لأجل
الصفحه ٣١٧ :
فرض عدم إطلاق
للدليلين ولو فرض خروجه من التزاحم إلّا أنّه يخرج من باب اجتماع الأمر والنهي ،
فلو
الصفحه ٣٣٢ :
من قبيل
المتزاحمين ولم يكن من باب التعارض ، غاية الأمر يكون التزاحم في الملاك حيث إنّ
في مورد