فعلى هذا يكون الانتساب اليه مع المتلبّس مشارك في الانتساب ، غاية الأمر يكون الانتساب في الثاني فعلا والتلبّس أيضا يكون فعلا ، ولكن في الأوّل لم يكن التلبّس فعلا إلّا أنّه يكون الانتساب فعلا ، فعلى هذا يكون بينهما جامع ، وهذا يكفي في تصوير الجامع.
فعلى هذا بعد ما ظهر لك أنّه يمكن للنزاع في كشف أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر وغيره ، ولم يكن هذا مورد النزاع فكلّ واحد منهما متبادرا يكون هو الحقيقة ، كسائر الموارد ، التي نرجع لتبيّن الحقيقة والمجاز الى علائمهما ، فهنا لا يبقى مطلب نتعرّض له.
لكن لا بأس للتعرّض بما استدلّ القائل بالأعمّ بالآية الشريفة ، فنقول بعون الله تعالى :
إنّ القائلين بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس ، وممّن قضى ، استدلّوا على صحّة دعواهم بالآية الشريفة (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) حيث إنّ المعصومين عليهمالسلام استدلّوا على عدم قابليّة الثلاثة للخلافة بهذه الآية الشريفة ، بأنّ أبا بكر (لع) لم يكن قابلا للخلافة حيث انّه كان ظالما ، لأنّه عبد الوثن وكذا عمر وعثمان (لع) والاستدلال بالآية لا يتمّ إلّا على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ وإلّا لم يكن الّا من يكون حين اشتغاله بالخلافة ظالما.
وقد أجاب عن هذا الاستدلال بعدم توقّف الاستدلال بالآية على القول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، بل يتمّ الاستدلال بها ولو لم نقل به ، ونقول بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص حال التلبّس بوجهين :
الأوّل : أنّ أبا بكر مثلا حيث كان متلبّسا بالظلم قبل الاسلام ، لأنّه عبد الوثن فيشمله في حين تلبّسه بالظلم الآية الشريفة ، فنقول في وجه الاستدلال بالآية : إنّ من تلبّس بالظلم في زمان لم يكن لائقا للخلافة والإمامة دائما.
الثاني : ويظهر من كلمات بعض المتأخّرين وقاله المحقّق الخراساني (ره) أيضا في