والضرب الثاني : ما ظاهره أنه مباح ، كالمال الذي يهدى اليه من طيب نفسه يجد (١) به أو يبر به أقاربه.

والضرب الثالث : ما يختلط فيه الحرام بالحلال ، ولا يتميز أحدهما من صاحبه.

فأما الضرب الأول ، فمحظور أن يؤخذ منه.

وأما الضرب الثاني ، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف.

والضرب الثالث : وهو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء ، مع اختلاط التصرف فيه ، والأخذ عنه.

والأولى عندي أن يكون محظورا والتنزه منه أولى.

حكم التصدق بالمال الحرام

مسألة : ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟

الجواب : ان الحرام غير مملوك لمن هو في يده ، فتصدقه بر غير مقبول ولا مبرور. وقد روي : أنه لا صدقة من غلول.

وأما من قال من الجهال : ان من تصدق من مال في يده والمالك له غيره ، فان الثواب لمالك المال. فقال (٢) باطل ، لان هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق ، لانه لا يملك المال ولا لمالك المال ، لانه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة ، ولا أراد إخراجه فيها ، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.

__________________

(١) ظ : يجديه.

(٢) ظ : فقول.