ردتهم ، فقد تعلق الاستفساد بإمامته ، وخرجت من أن تكون واجبة الى أن تكون قبيحة.
وبعد فأي ردة كان يخاف منها وجميع من خالف النص عندكم مرتد بدفعهم له ، فكأنه خاف مما هو واقع حاصل.
الجواب :
اعلم أنه لا صعوبة في الجواب عن هذا السؤال لمن تأمل الأمر ، لأن الله تعالى إذا علم أن المصلحة الدينية بعد وفاة الرسول صلىاللهعليهوآله في إمامته وفرض طاعته ، وقد فعل ذلك النبي صلىاللهعليهوآله بأمره تعالى.
وإذا كانت المصلحة في تدبيره لأمور الأمة ، انما يتم بتمكينهم له من النظر والتدبير والأمر والنهي والحل والعقد ، وجب أن يأمرهم بتمكينه ويوجب عليهم التخلية بينه وبين تدبيره ، وقد فعل ذلك على أوجه الوجوه ، فخالفوا وعصوا واتبعوا الهوى المردي ، وعدلوا عن الحق المنجي.
فقامت له جل ثناؤه بذلك الحجة عليهم ، لأنه أزاح علتهم فيما به تتم مصلحتهم ، وفعل ما يتم به ذلك من مقدوره ، وهو النص والدلالة والحجة والأمر بالتمكين وإيجاب التخلية ، ونفى ما هو في مقدورهم من التمكين والتخلية اللذين لا يتم التصرف الا بهما ، فهم الملومون المعاتبون على فوت مصلحتهم ، وهو تعالى المشكور على فعله بهم.
وليس يجوز أن يكرههم ويلجأهم الى التمكين ، لان ذلك يبطل التكليف ، ويسقط استحقاق الثواب ، والمجزي بالتكليف اليه.