الصفحه ٦١ : بالكذب عليه وأقحموا في الفقهاء من لم يستكمل عناصر
الاجتهاد لديه ولم يستنتج الحكم الشرعي بالنظر السليم
الصفحه ٦٢ : . والتهذيب. وجوب
العمل بالخبر من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر مخالف ولا يعرف لهم
فيه قول. كيف
الصفحه ٩٣ : أوجب اختلاف الفقهاء في الاعتماد عليها
فتجد بعضهم اعتمد على نوع منها في حكم المسألة دون أن يعتمد الآخر
الصفحه ١٨٥ :
الباقر لقد رأيت
الحكم بن عيينة عنده كأنه عصفور مغلوب وعن ابن الأثير في جامع الأصول انه مجدد
مذهب
الصفحه ٢٥٦ : فقال الشيخ علي للسيد سعيد من المحاكم ومن الحكم فقال
له : أنت المحاكم والحكم فقال الشيخ علي رحمهالله
الصفحه ١٥ :
ولم يترك حادثة
صغيرة أو كبيرة إلا ونجد حكمها بنصوصه أو آثاره أو في كلياته وأصوله ، وترك معرفة
الصفحه ١٦ : يكن لديهم نص يمكن
استلهام الحكم الشرعي للحادثة النازلة بهم لانسداد باب العلم فيها ومن هذا الباب
ما روي
الصفحه ٢٦ : كما اتخذ عثمان مروان
بن الحكم كاتباً له واتخذ علي عليهالسلام عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله
الصفحه ٤٠ : كتاب الله ولا في سنة رسوله حكماً للواقعة يجمعان الناس للاستشارة في استنباط
حكمها بالاجتهاد والرأي فان
الصفحه ٤٥ : ء بالرأي
وممن أخذ بهذه
النزعة سالم بن عمر فانه كان يرفض الإفتاء بالرأي فإذا سئل عن حكم واقعة لم يسمع
فيها
الصفحه ٦٤ : فيهما.
المذهب الرابع
والرابع مذهب
المرجئة وهم الذين اعتزلوا الناس ولم يقاتلوا وأرجئوا الحكم لله
الصفحه ٧٧ :
مبدؤه ومنتهاه
وهو يبتدئ من زمن
خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم سنة ٩٩ ه الذي كانت
الصفحه ٨١ : ودار الحكمة والمكاتب العامة وينسب للدروزي الاعتقاد بأن
الحاكم بالله الخليفة الفاطمي قد غاب سنة ٤١١ ه
الصفحه ٨٦ :
وهشام بن الحكم
المتوفي سنة ١٩٩ ه صاحب الكتب الكثيرة والمناظرات الجليلة. وحماد بن عثمان
المتوفي
الصفحه ٨٨ : فإنها الأخبار غير الصحيحة أو لها معارض.
وكتاب نوادر
الحكمة تأليف الشيخ الجليل محمد بن احمد بن يحيى بن