الصفحه ٢٣٢ :
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو
ادعىٰ باطلاً ،
وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة
الصفحه ٢٤٤ : ١ من أبواب آداب القاضي.
(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من
هذا الباب.
الباب ٩
فيه حديثان
*
عنوان الباب
الصفحه ٢٧٤ : عبد
الرحمن ، عن منصور بن حازم (٢).
١٨ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.
[ ٣٣٧٥٩
الصفحه ٢٧٩ :
٢٠ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان
الصفحه ٢٩٠ : عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن
الصفحه ٢٩٢ : يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
[ ٣٣٧٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن
الصفحه ٢٩٦ : القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
فله أن
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم
[ ٣٣٧٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن
الصفحه ٣٣٦ : غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) (٢)
فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه
الصفحه ٤١٧ :
الصفحة
كتاب القضاء
أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به
الصفحه ٢٣٦ : في
القصاص (٤).
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم
يردّ ،
وعدم ثبوت الدعوى على الميت
الصفحه ٢٤٢ : اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) (٢)
عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
ورواه
الصفحه ٢٤١ : ـ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ
الصفحه ٣٣٧ : : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود في القضاء (٢).
١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ،
وجواز دفع
الصفحه ٢٣٨ : اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له
الصفحه ٢٥٦ : عدد الشهود اُقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه ، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة