الصفحه ٥٩ : من بنى آدم. قال : وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا
التفسير منك ، إنما تفسيرها عندهم : تحسر
الصفحه ٧٨ : ،
وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب عند
كل عاقل أن ذلك يتضمن
الصفحه ١٠٠ : ) (النازعات : ١٦)
ونظائرها. ولم يجيء في موضع واحد أمرنا من يناديهم ، ولا ناداه ملك ، فتأويله بذلك
عين المحال
الصفحه ١٠١ :
أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ) (الطور : ٢١)
فتأمل كم في هذا الكلام
الصفحه ١٠٤ : للتوحيد العلمي الخبري بتأويل ،
إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه.
وقد اعترف
الصفحه ١٤٢ : سبيل إلى العلم بانتفاء
المعارض مطبقا لما تقدم ، وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض. ولا ريب أن
هذا
الصفحه ١٤٨ :
أو من الاتباع ،
أو من تحريك الصلوين فإذا كان هذا في أظهر الأسماء ، فما الظن بغيره.
فتأمل هذا
الصفحه ١٦٨ : . كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك.
فلا بد من حاكم
يفصل بين هذه الأنواع. فإذا اتفق العقل والسمع أو
الصفحه ١٨٧ :
الزندقة والبدعة والإلحاد وقالوا : قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل في هذا الباب
لا يحصل منه علم بالحق ولا
الصفحه ١٩٥ : ، فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر؟
فانظر إلى هذا
التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع
الصفحه ١٩٨ :
مختلفين ، فإن
الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد فالمستعيذ
بإحدى
الصفحه ٢٠٧ :
كون الصانع جسما ،
ولا اثبات كونه عالما ولا قادرا ولا ربا. ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن
الصفحه ٢١٤ : ونعوت جلاله. وقال : «أعوذ برضاك من سخطك
وأعوذ بعفوك من عقوبتك» (٢) والمستعاذ به غير المستعاذ منه
الصفحه ٢٢٥ :
سمي له لتفرده
بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه ، إن هي
إلا
الصفحه ٢٣٥ : الصنعة ، ولا تذهب الصنعة هدرا ، لما
أنكر عليه عبادة ، فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها.
كما