الصفحه ٢٠١ :
تاب إليه العباد ،
ونداؤه لموسى حين أتى الشجرة ، ونداؤه للأبوين حين أكلا من الشجرة ، ونداؤه لعباده
الصفحه ٢٢١ : شبهة من شبه
أرباب المعقولات عارضوا به الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا
بها معارضة شيخ
الصفحه ٢٥٠ :
إلى الإلحاد من
باب نفي الصفات والتجهم.
وطريق الرد
المستقيم في إبطال قوله وقول المعطلة جميعا أن
الصفحه ٢٥١ : في «الصحيحين».
وما ذكره ابن سينا
من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيده شيء ، فكلام غير صحيح
الصفحه ٤٠٨ :
لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله (وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحالِ) (الرعد : ١٣)
وقوله (أَفَأَمِنُوا
الصفحه ٤٢٩ : ولزمه نفي المجاز ولازم
الحق حق ، فنفي المجاز هو الحق ، فهذا تقرير نفي المجاز من نفس قولهم تقريرا لا
حيلة
الصفحه ٤٥٨ : بنفسها محال لأنها
معنى ، وقيامها أيضا بالمعلوم محال لأنها لو قامت منه لكان هو العالم المدرك فتعين
قيامها
الصفحه ٤٥٩ : لجميع
أجزاء المفعول ظاهره وباطنه كقولك خلق الله زيدا وأوجده وكونه وأحدثه ، ومنها ما
يقع الفعل فيه على
الصفحه ٤٦٢ :
المؤمنين ، واللفظ
حقيقة في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها ومجردها ، وعلمها ومطلقها ، فيأتي المتكلم
الصفحه ٤٨٩ : كلامهم ، وليس فيها معنى استولى البتة ، ولا نقله أحد من أئمة الذين يعتمد
قولهم ، وإنما قاله متأخروا النحاة
الصفحه ٤٩٥ : » فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير
وأبي محمد بن أبي زيد جماعة من شيوخ الفقه
الصفحه ٥٦٢ : المجاز لو
صرح به في حق الله كان قبيحا ، فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدها
أفضل من الآخر
الصفحه ٥٧٠ :
ما
يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) قال : علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا
الصفحه ٥٨٠ : ، (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما
فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) (الجاثية : ١٣) لا
يقتضي أن تكون
الصفحه ٦٤٠ :
ثم
يهتف بصوته : من كان لي شريكا فليأت ، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيقول :
لله الواحد القهار