الصفحه ١٧٧ :
فقد قضيت حقّ الله
في المال» : بأنّه إذا أدّيت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حقّ الله ، وأمّا
الدفع
الصفحه ٢٠٠ :
فكانت العمرة في
أشهر الحجّ نظير وقوع الحجّ في أشهره ، وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه
العبادة
الصفحه ٢٩٧ :
يخالف الحكم
المعروف في القياس أمّا لرجحان علّة في دليل الاستحسان وإمّا لضرورة توجب مصلحة
وتدفع
الصفحه ٣٦٥ : (ص) في مسجده ممّن كان
رسول الله (ص) أخرجه ، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله (ص) ممّن كان رسول الله (ص)
أدخله
الصفحه ٢٦١ :
إنّ ما اعتذر به
الخليفة في تحريمه متعة الحجّ (بأنّهم لو اعتمروا في أشهر الحج لرأوها مجزية عن
حجّهم
الصفحه ٣٤٨ : (٣) ، وفي الحكم بالبينة واليمين حديثين (٤) ، وفي مثل الدنيا حديثا واحدا (٥) ، وفي كيفية الجلد في الحدود حسب
الصفحه ٣٧٤ :
اليوم ، لأن
الحوزات لم تنقطع عن تدريسها في كل الأزمنة ولم يسمع بأن لدى أحد من المسلمين في
عصر من
الصفحه ٥١ :
الباب لآخرين أن يتحدثوا بين المسلمين كما يشاءون وكما نشير إليه في ما يأتي :
فتح الروافد
الاسرائيلية
الصفحه ٥٥ :
الصحابة ممن كان في
دينه رقّة ، وفي نفسه ضعف من أمثال عمرو بن العاص ، وسمرة ابن جندب (١) ، وأبي
الصفحه ١١١ : ظفر به من جهة العدى تسميات أخرى
ذكرناها في ما سبق. وبهذا الاعتبار نزلت آية (وَاعْلَمُوا أَنَّما
الصفحه ١١٤ :
النهاية : ومنه حديث عديّ بن حاتم «ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام» أي قدت
الجيش في الحالين ، لأنّ الأمير
الصفحه ١٢٦ :
إنّ شأن الخمس في
كل تلك الكتب والعهود شأن الصدقة فيها وهما حقّ الله في أموالهم حسبما فرضه الله
الصفحه ٢٣٧ :
ثم قال : فهذا
أولى أن يتّبع من رأي رآه عمر (١).
وفي مكان آخر أورد
الروايات التي جاء فيها أنّ فسخ
الصفحه ٣١١ :
إذا أردنا ان نبحث
عن مصدر الأحكام في مدرسة أئمّة أهل البيت بعد القرآن فلا بدّلنا من الرجوع إلى
الصفحه ٨٠ :
المتأخرين ،
والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة ، ولكنهم مخطئون في ما يفعلون ويذهبون إليه ولا
يجوز الطعن