الصفحه ٢٤٠ : ما اعتقده هو وسائر الصحابة أنّ فسخ
الحجّ إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدّمنا ذكرها
الصفحه ٢٨٥ : فتقوّلوه وتمسّكوا به وإن كان فيه افتراء على الشرع ،
فقالوا : إن هذا الحكم أبيح مرّتين ، ونسخ مرّتين وقالوا
الصفحه ٧٥ : حكم عن طريقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فإنّما يقدح في الاجتهاد الّذي هو
طريقة الصحابة
الصفحه ٧٦ : القوشجي في
جواب ما انتقد عليه من إسقاطه القود عن عبيد الله بن عمر : «إنّه اجتهد ورأى أنّه
لا يلزمه حكم هذا
الصفحه ٢٠٠ : الآيتان بكلّ جلاء ووضوح على هذا الحكم ، وإلى هذا أشار الصحابيّ عمران بن
الحصين حسب رواية البخاري في صحيحه
الصفحه ٣٧٨ : الخليفة
عمر أيضا في حكم الطلاق ، فجعل التلفّظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاث تطليقات ،
خلافا لما كانت عليه
الصفحه ١١٨ : يوسف في كتاب
الخراج (١) ، فإنّه استنبط من الروايات حكم وجوب أداء الخمس من غير
غنائم الحرب.
قال أبو
الصفحه ٢٢ : ٩.
(٨) نهج البلاغة ،
باب الحكم ، الرقم ٤٤٧ ج ٣ / ٢٥٩.
(٩) نهج البلاغة ، في
وصف القرآن ، الخطبة ١٩٦
الصفحه ١٧٠ :
أقطع معاوية بعد
موت الحسن بن عليّ مروان بن الحكم ثلث فدك ، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفّان ثلثها
الصفحه ٢٠٣ : فعله الرسول وكيف بلّغ حكم التمتّع بالعمرة
إلى الحجّ كما يأتي :
قال أنس كما في
مسند أحمد والمنتقى
الصفحه ٢١٥ : ما لدينا من
مصادر البحث ، وما ذكرناه على قلته ألقى بعض الضوء على اجتهاد عمر في هذا الحكم
ودافعه إلى
الصفحه ٧٧ :
ونقل المعتزلي في
جوابهم على ما انتقد من ردّ الحكم أنّهم قالوا : «إنّ الرسول لو لم يأذن في ردّه
الصفحه ١٥٣ : (١) وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن الكريم من سهم
ذوي القربى. ثمّ قرأت عليه قوله تعالى
الصفحه ٢٢٠ : يخصّ هذا الحكم ذكرت الروايات التالية ما قام به
هو وبعض جلاوزته من جهد (٣).
في سنن النسائي عن
ابن
الصفحه ٢٩٨ :
المصالح في
الأحكام. وهكذا أصبح العمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة مقرّرة في التشريع الإسلامي ،
تعلن