الصفحه ٩٩ :
اليوميّة منها أو
صلاة الآيات أو غيرهما. وثانيا أمر بأداء حقّ الله في المال سواء حقّه في موارد
الصفحه ٢٧٧ : : اشهد على أبي إنّه
حدّث أنّ رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع (٢).
الحديث الرابع : في صحيح مسلم
الصفحه ٢٥ :
من الآخر فغزا
المجتهد منهما فاستشهد» (١).
وعن أبي سعيد : «كان
رسول الله (ص) إذا حلف واجتهد في
الصفحه ١١٢ : بعضهم لاحظ استعمالها في المدينة بعد تشريع الخمس مثل الراغب فقال : «استعمل
في كلّ مظفور به من جهة العدى
الصفحه ١٧٧ :
فقد قضيت حقّ الله
في المال» : بأنّه إذا أدّيت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حقّ الله ، وأمّا
الدفع
الصفحه ١١٥ :
وسمّاه الخمس
مقابل المرباع في الجاهلية.
ولمّا كان مفهوم
الزكاة مساوقا لحقّ الله في المال ـ كما
الصفحه ٣٧٤ :
اليوم ، لأن
الحوزات لم تنقطع عن تدريسها في كل الأزمنة ولم يسمع بأن لدى أحد من المسلمين في
عصر من
الصفحه ٥١ :
الباب لآخرين أن يتحدثوا بين المسلمين كما يشاءون وكما نشير إليه في ما يأتي :
فتح الروافد
الاسرائيلية
الصفحه ١١١ : ظفر به من جهة العدى تسميات أخرى
ذكرناها في ما سبق. وبهذا الاعتبار نزلت آية (وَاعْلَمُوا أَنَّما
الصفحه ١١٤ :
النهاية : ومنه حديث عديّ بن حاتم «ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام» أي قدت
الجيش في الحالين ، لأنّ الأمير
الصفحه ١٩٩ :
شرح الرواية : روى
النووي في شرح مسلم أنّ العلماء قالوا في شرح الرواية الآنفة :
«ويجعلون المحرّم
الصفحه ٢٣٧ :
ثم قال : فهذا
أولى أن يتّبع من رأي رآه عمر (١).
وفي مكان آخر أورد
الروايات التي جاء فيها أنّ فسخ
الصفحه ٣١١ :
إذا أردنا ان نبحث
عن مصدر الأحكام في مدرسة أئمّة أهل البيت بعد القرآن فلا بدّلنا من الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٥ :
وفيه عن علي بن
سعد أو سعيد قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله (ع) وعنده أناس من أصحابنا فقال له
معلّى
الصفحه ٨٠ :
المتأخرين ،
والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة ، ولكنهم مخطئون في ما يفعلون ويذهبون إليه ولا
يجوز الطعن