الصفحه ٢٥٧ : »
العلامة «لغير ذلك فالمعلوم أن الله غنيّ عنها لأنه عالم الغيب والشهادةلا يعزب
عنه شيء».
وما روي عن علي
الصفحه ٢٧٠ : لا
يفعل تعالى العبث وما لا حكمة فيه ، والتّفضّل والإحسان من الله سبحانه على الخلق
في إيجادهم وكونهما
الصفحه ٢٧٥ :
فإن قيل : إن
الآلام يقف حصولها على أمور كوقوف السّدم على وصول بعض البلدان وما شاكل ذلك؟
قلنا
الصفحه ٢٧٧ : دون
اعتبار ولا عوض كما سيأتي إن شاء الله قريبا عند قوله : وله (١) على الصبر عليه والرضى به ثواب لا حصر
الصفحه ٢٨٧ : : «لا يجوز إلّا الأول» وهو أن يقضي الله عنه لأن
التوبة صيّرت الفعل كأن لم يكن «وكما لا يعاقبه» على الذنب
الصفحه ٣٠٢ :
وكذلك تدبير الله
في إبقاء روح الكافر بعد هلاك بدنه لما في بقاء روحه عليه من الحسرة والبلاء بما
الصفحه ٣٠٨ : بالله تعالى وإن ظهرت الأدلة عليه
تعالى لعنادهم وإهمالهم «فلو أنه تعالى عاقبهم» في دار الدنيا «من غير
الصفحه ٣١٧ :
«و» حقيقة «التكليف
اصطلاحا» أي في اصطلاح أهل الشرع الذي تعارفوا عليه فهي عرفية خاصة : «البلوغ
الصفحه ٣٢١ : .
وإنّما قلنا لأجل
كونها طاعة ليخرج ما يحمل على ذلك وليس بلطف كمحبّة الشّرف والسّمعة فإنها وإن
حملت على فعل
الصفحه ٢٦ :
المدح لذاته ولكن
لدلالته على غيره ، على أن من محققي النّقّاد وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك ،
وخطّأ
الصفحه ٣٥ : الخبر توقيف
ليس للاجتهاد فيه مسرح «و» : بشهادة قول النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إني
تارك فيكم
الصفحه ٤٢ : الجوهر على زعمهم باق على حد بقاء الجسم.
«والطبيعة» التي
زعمت الطبائعية أنها العقل «إن أرادوا بها العرض
الصفحه ٦١ : » وهو المخلوق «ليعرف الصانع» له وهو الله الخالق كما قال
الأعرابي : البعرة تدل على البعير ، والأقدام تدل
الصفحه ٦٣ :
وقد ذكر مثل هذا
الإمام الكبير ؛ محمد بن القاسم في كتاب الهجرة ، والإمام القاسم بن علي العياني
الصفحه ٧٥ : الأثر «ويمتنع معرفة ما لا
يدرك ضرورة» أي بضرورة العقل يمتنع معرفته «بلا دليل» يدل عليه «لعدم الطريق إليه