«و» قد يكون الغلاء والرخص «بسبب من الخلق» وذلك «حيث جلب التجار من موضع خصيب إلى أخصب منه» وذلك «في الرخص وحيث تغلّب بعض الظلمة على أكثر الحبوب ونحوها» من الثمار وغيرها «ومنعها» عن الناس «في الغلاء».

والغلاء مأخوذ من الغلوّ وهو تجاوز الحدّ.

والرّخص مأخوذ من الرّخص وهو اللّين يقال : كفّ رخص البنان إذا كانت ليّنة اللّمس.

وقالت «الحشوية والمجبرة : بل الكل» من أسباب الغلاء والرخص «من الله تعالى» بناء على أن كل كائن في السموات والأرض منه جل وعلا عن ذلك.

«قلنا» ردّا عليهم : «ورد النهي من الشارع عن الاحتكار» للقوتين من نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله عزوجل وبرئ الله منه».

«و» كذلك «ورد النهي عن بيع الحاضر للبادي» نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يبيعنّ حاضر لباد دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض» وما ذاك إلّا لأجل ذلك أي لأجل كون الاحتكار وبيع الحاضر للباد سببا في الغلاء والاحتكار.

وبيع الحاضر للباد فعل العباد ، ولأجل ذلك جاز التّسعير في القوتين وغيرهما لقول علي عليه‌السلام في عهده للأشتر حين ولّاه مصر (وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع).

(فصل)

[في التكليف] «والتكليف لغة : تحميل ما يشق» يقال : كلّفني فلان عمل كذا أي حملني مشقته وثقله.

ويدخل في ذلك الفعل والترك نحو : كلفني ترك الأكل وترك الشرب.