الصفحه ٣١٣ : بأيّ أنواع التمليكات ، فإذا أذن ذلك
العبد لغيره وأباح له التّصرّف فيه سمّي رازقا مجازا.
«خلافا
الصفحه ٢٣ : أتقن من تدبير بريّته وعلى أن لا شبيه له بما ركز في
العقول من أن كل مصنوع لا يشبه صانعه في شيء من
الصفحه ١٨٦ : ووجه
الحق.
قلت : فعلى هذا يكون
من مجاز الزيادة في القول والله أعلم.
وقال الناصر عليهالسلام : اليد
الصفحه ٤٥ : «فهي إدراك
مخصوص لا يحصل إلّا بمعنى ركبه الله سبحانه في الحدق» (٢) : أي في سواد العيون المبصرة وهو عرض
الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام وصاحب الكشاف : إلى أنه يجوز أن يعجل الله سبحانه عوض بعض
المؤمنين فيوفّره عليه في الدنيا ، ويجوز أن
الصفحه ٢٧٣ : «من فعل فاعل قطعا» وهو إمّا
الله سبحانه أو العبد.
قالت «الطبائعية»
الذين زعموا أن التأثير في الحوادث
الصفحه ٥١ : الجدل لا تسليم رجوع إلى قولكم «لم يسلّم» (١) ذلك «في مسألتين : «الأولى : وجوب شكر المنعم» : وهو الله
الصفحه ٢٠٠ : قريبا إن شاء الله تعالى وقد بسطنا الكلام في الشرح فليرجع إليه.
وقال «الجمهور» من
علماء أهل علم الكلام
الصفحه ٢٠١ : » أي في صحة الاشتقاق» بل للواضع أن يشتق
من اسم ما سيحصل له مثل تسميته له» أي لما سيحصل ، فكما صحّ تسمية
الصفحه ٧٧ :
فيه الظن إن تعذّر
العلم كأبعاض الحج وأبعاض الصلاة ونحو ذلك.
مثال القطعي : ما
يدّعيه بعض المعتزلة
الصفحه ٢٢١ : على طريقة واحدة كانا
متولدين عنهما كما في سائر المتولدات.
وأجيب : بأن
اللّون كان كامنا في الجسم
الصفحه ٣١٦ :
«و» قد يكون
الغلاء والرخص «بسبب من الخلق» وذلك «حيث جلب التجار من موضع خصيب إلى أخصب منه»
وذلك «في
الصفحه ٦٦ : عدّه الله إحسانا حيث قال : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ
إِلَّا الْإِحْسانُ).
والغرض في حق الله غرض حكمة
الصفحه ٢٢٣ : فإنه يسمى فاعلا له حقيقة ولكنه لا حرج عليه في الفعل لأجل
الإكراه.
قالت «العدلية :
وهي» أي القدرة
الصفحه ٢٩٢ : وقت موتهما ، وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في
الحياة والموت. انتهى.
وهذا من