الصفحه ٣٢٢ : الملطوف فيه لأنه
قد حصل معناه الحقيقي وهو التقريب.
ولهذا قالوا : ومن
كان له لطف وفعل له (١) فإنه لا يجب
الصفحه ٢٣٤ :
الإرادة في جميع ما ذكر.
قالوا : وذلك
المعنى «لا محلّ له» لاستحالة الحلول في حقه تعالى وليكون مختصّا
الصفحه ١٢٩ : بزعمهم غير
متجدد.
ومما يؤكد بطلان
قولهم : ما حكاه في الشامل عن أبي القاسم بن سهلويه أنه قال : إن الله
الصفحه ٢٤٨ :
المقبّحات وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «ألا إنه من زهد في
الدنيا وقصّر فيها أمله أعطاه
الصفحه ٢٩٣ : المقتول «قطعا ولو ترك المقتصّ منه» وهو القاتل «لتركه القتل
الموجب للقصاص لعاش قطعا كما أخبر الله تعالى» في
الصفحه ٨٨ : (٢) وأيضا فقد صرح البهشمية في الصفة الأخص في حق الله تعالى
أنها مقتضية لصفاته تعالى الأربع وهي : الوجوديّة
الصفحه ٢١٩ :
قال : واعلم : أنه
لا عجب من المجبرة في القول بأن هذه الأفعال المتولدة من فعل الله تعالى مع قولهم
الصفحه ٥٤ : والذي لم يأذن فيه ، أو أي أمارة يفهمها المباح له ،
فيعلم (١) حينئذ قطعا حسن الانتفاع بما نصب عليه قرينة
الصفحه ١٦٦ : إنما هو في أمر لغوي فإذا ثبت من وضع اللغة أنّ القائل إذا قال : الله
سبحانه عالم قادر سمّي واصفا
الصفحه ٢٣٦ : علي وأبي هاشم في صفات الله تعالى أنها مقتضاة عن
الذات أو عن الصفة الأخص وقد مرّ إبطال ذلك والله سبحانه
الصفحه ١٥٣ :
تعالى بالجوهرية فالخلاف فيه معهم ليس إلّا من جهة اللفظ لأنهم متفقون على أن الله
تعالى ليس بمتحيز وأنه
الصفحه ٧٤ : يحصل بأدنى تأمّل وهكذا القول في سائر صفاته نحو
القادرية والعالمية وما يجب له ويستحيل عليه ، فإن علمهم
الصفحه ١٠٨ : في الابتداء والشجرة (١) التي خلق الله الكلام فيها ، وبعده الهوى فطره الله سبحانه
على حمل الأصوات
الصفحه ١٨٤ : لازمه والظاهر هو الأول والله أعلم.
قال عليهالسلام : «وقد زيد» في العلاقة «غير ذلك» أي غير التسعة عشر
الصفحه ٢٤٠ : يؤثر فيه المعتقد وما لا يصح تأثيره فيه.
(فصل)
«ورضى الله
ومحبّته والولاية التي بمعنى المحبّة» لا