البحث في الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد
١٢٢/١٦ الصفحه ٦٠ : عالم ـ : فلأنّه
معلوم بالبديهة (٢) لكلّ عاقل ؛ فإنّ كلّ عاقل يجزم بأنّ الكتابة المحكمة لا
تصدر إلّا من
الصفحه ١٠٧ : غسل
الجنابة ، إلّا أنّه لا بدّ فيه من الوضوء : إمّا قبله ، أو بعده.
وإذا مسّ ميتا من
النّاس بعد برده
الصفحه ١٥٧ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ومنها : الجهاد ،
وهو واجب على الكفاية ؛ إمّا لحراسة المسلمين ، فيجب
الصفحه ٥٣ : ، والواجب لا يفتقر إلى شيء.
٤ ـ لا يكون الواجب أكثر من واحد ،
لأنّه : إمّا ان لا يكون بين الواجبين أيّة
الصفحه ٧٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ويجب أن يعتقد
أنّه تعالى [عدل] حكيم ، لأنّه لا يفعل قبيحا ، ولا يخلّ
الصفحه ٥٧ :
موجودا ، معدوما.
وقولنا : ولم يمنع
منه مانع ، حتّى يدخل فيه المقيّد ، فإنّه (١) لا يقع منه
الصفحه ٦٦ : الجسم لا ساكنا ولا متحرّكا ، وقد قلنا أنّ
كلّ جسم لا يخلو من الحركة ولا السّكون ، فخلوّه عنهما محال
الصفحه ٦٧ : أراد : أمر به ، لأنّ كلّ من أمر بشيء لا بدّ أن يكون مريدا [له] ، وقد أمر
العبد بالإيمان ، فيكون مريدا
الصفحه ١٢٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ومنها : الزّكاة :
وهي تجب في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم
الصفحه ٦١ : يكون عالما بكلّ المعلومات] ، لأنّه لو لا
ذلك ، للزم : إمّا أن لا يكون عالما بشيء منها ، أو يكون عالما
الصفحه ٦٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ويجب أن يعتقد
أنّه تعالى واحد ، لأنّه لو كان معه إله آخر ، لزم المحال
الصفحه ١١٣ :
بالسّجود الأوّل ،
إلّا الطّمأنينة بعد الرّفع منه ، فإنّها هاهنا مندوبة ، والاولى واجبة.
قال
الصفحه ١٠٩ : مباح غير مغصوب ، والتّرابيّة بتراب طاهر
، مملوك ، أو مباح خالص لا يمازجه معدن ، ولا ما يشابه التّراب من
الصفحه ٤٧ : الثّاني.
والسّكون : هو
الحصول الثّاني للجسم في المكان الأوّل ، وذلك لأنّ الجسم لا بدّ له إذا وجد من
مكان
الصفحه ١٤٩ : بالمشعر لأجل حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ،
قربة إلى الله».
أقول : لا يجوز
الإفاضة من عرفات إلّا