فنقول : ذلك الإمام الّذي يجب على الله [تعالى] نصبه ، لا يجوز
أن يكون ممّن يجوز وقوع الخطأ منه ، وإلّا لاحتاج إلى إمام آخر يردّه عن خطئه ،
لأنّ علّة احتياج النّاس إلى الإمام هي جواز الخطأ عليهم ، فإذا كان جائز الخطأ ،
احتاج إلى إمام كما احتاجت الامّة إلى الإمام ، لمشاركته لهم في علّة الاحتياج إلى الإمام ، ويحتاج
الإمام الثّاني إلى الثّالث ، وهكذا ، ويلزم التّسلسل ، وهو محال. وإذا لزم المحال من
فرض كون الإمام غير معصوم ، فيجب أن يكون معصوما ، وهو المطلوب.
فنقول : ذلك
الإمام المعصوم لا يخلو من أحد الأشخاص الثّلاثة [الّذين] ادّعيت لهم الإمامة بعد
النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهم : عليّ عليهالسلام ، والعبّاس رضي الله عنه ، وأبو بكر ، لا يجوز أن يكون كلّ واحد من العبّاس وأبي بكر إماما ، للاتّفاق
على عدم عصمتها ، فيكون القول بإمامتهما قولا بإمامة غير المعصوم ، وهو مخالف لما
دلّ عليه الدّليل من وجوب عصمة الإمام ، فيكون باطلا.
فيجب أن يكون قول
من ادّعى الإمامة لعليّ عليهالسلام حقّا ، لاعتقادهم وجوب عصمته ، لأنّه لو لم يكن قولهم حقّا للزم أن يكون هناك قول
بإمامة إمام معصوم غير عليّ ، وهو قول خارق للإجماع.
والأدلّة في ذلك
كثيرة .
__________________