الصفحه ٥٧ :
موجودا ، معدوما.
وقولنا : ولم يمنع
منه مانع ، حتّى يدخل فيه المقيّد ، فإنّه (١) لا يقع منه
الصفحه ٨٢ :
ومجىء الشّجرة
إليه (١).
الثّالث : انّ كلّ
من ادّعى النّبوّة وظهر على يده المعجزات (٢) يجب أن
الصفحه ١١٥ : ».
والواجب أحدهما من
غير تعيين ، وبأيّهما بدأ كان هو الواجب وبه يخرج من الصّلاة ، والثّاني مندوب.
ومحلّه من
الصفحه ٢٥ :
الفقه والاصول من
غير زيادة شيء على أصل ذلك الكتاب ، غير ما رسمه في مسألة القسمة منه.
١٨ ـ نهاية
الصفحه ٢٩ : من تسويد هذه المقدّمة مع شرحها عصريّة يوم الأحد
النّصف من شعبان سنة الثّالثة والسّبعين بعد الألف من
الصفحه ٤٨ :
دافعا للضّرر فهو واجب.
أمّا أنّها دافعة
للضّرر ؛ فلأنّ المكلّف إذا نظر في نفسه وجد عليه منافع من
الصفحه ٤٩ :
بها إلى معرفة
الأشياء أربعة : إمّا ضرورة ، أو خبر ، أو حسّ ، أو نظر ، وكلّ من الثّلاثة الاوّل
لا
الصفحه ٥١ :
حدوث السّكون أيضا
، وثبت أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث ، [وكلّ ما لا يخلو من الحوادث] فهو حادث
الصفحه ٥٢ : ، فتعيّن أن يكون قديما ، وهو المطلوب.
أمّا بطلان الدّور
؛ فلأنّه عبارة عن توقّف كلّ شيء من الشّيئين على
الصفحه ٥٥ : العدم ، فوجوده من غيره ، لأنّ الّذي يعدم عن الشّيء
إنّما يكون من غيره لا من ذاته ، لأنّ مقتضى الذّات لا
الصفحه ٦٠ : ، وجعل
للعينين أهدابا تقيها ممّا يلاقيها من المؤذيات لها ، وكذلك جعل الأظفار في رءوس
الأنامل ، ليكون
الصفحه ٦٧ :
وأمّا معنى كونه
مريدا لأفعال عباده ؛ فاذا قلنا : انّه تعالى أراد من العبد الإيمان ، فمعناه :
انّه
الصفحه ٨٩ :
فنقول (١) : ذلك الإمام الّذي يجب على الله [تعالى] نصبه ، لا يجوز
أن يكون ممّن يجوز وقوع الخطأ منه
الصفحه ٩٠ :
منها : قوله تعالى
: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
الصفحه ٩٢ : ومجازا ، لأنّ فيه ضربا من الانخفاض ، والّذي يدلّ
على ما قلناه : ما نصّ عليه أهل اللّغة ، ذكر صاحب كتاب