البحث في الأربعين في أصول الدين
٣٤٧/٤٦ الصفحه ١٤٥ :
على جميع
الموجودات العارضة ، لماهيات الممكنات ، وجب أن يصح على واجب الوجود. وكل ما ثبت
لواجب
الصفحه ١٨٩ :
أردتم الأول فهو
مسلم. لكن لا نسلم أن فعل من كان مطابقا للمصلحة من بعض الوجوه ، يدل على كون
الفاعل
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الثانى
فى
بيان أن الله تعالى مريد
اتفقت الأمة على
اطلاق هذا اللفظ. الا أنهم اختلفوا فى
الصفحه ٢٤١ : ،
منافيا لتلك الصفة على وزان المنافيات الحاصلة من السواد والبياض. فلم قلتم : ان
السمع والبصر ضدان بهذا
الصفحه ٣٢٩ :
والكذب على الله
تعالى محال. والمفضى الى المحال محال. فكان صدور الايمان عنهم محالا ، مع أن الله
الصفحه ٣٣٤ :
الثانى : ان صفة الامكان صفة واحدة فى الممكنات ، وانها محوجة الى
المؤثر. فاما أن يقال : الامكان
الصفحه ٢٥ : على
وجوده؟ لا جائز أن يكون المراد منه التقدم بالعلية والتأثير. لأن العدم لا يكون
علة للوجود ، ولأن
الصفحه ٣٣ :
الحالة المنتقل
عنها. فاذن حقيقة الحركة من حيث انها تلك الحقيقة ، تقتضى المسبوقية بالغير.
وحقيقة
الصفحه ٣٥ :
أن السكون يمتنع
أن يكون أزليا : هو أن نقول : لو كان السكون أزليا ، لما جاز ، زواله. وقد جاز
الصفحه ٣٦ :
زواله ، ولا يمتنع زواله. فوجب أن لا يكون أزليا ، بيان الشرطية : انه بتقدير أن
يكون أزليا ، فاما أن يكون
الصفحه ٥٨ :
وثالثها : ان واجب الوجود لذاته ، يساوى فى كونه موجودا سائر الوجودات
، ويباينها بتعينه. وذلك التعين
الصفحه ٧٣ :
يجب أن لا يزول
ذلك الامتناع. هذا خلف. وان كان ممكنا لذاته. فلا بد لحصوله من سبب. والكلام فيه
كما
الصفحه ٧٨ :
الأولوية. فيلزم منه أن يكون ناقصا لذاته ، مستكملا بغيره. وهذا محال. وأما ان لم
يكن الفعل أولى بالنسبة إليه
الصفحه ٧٩ :
السبب ، ان كان
حادثا ، كان الكلام فى كيفية حدوثه كما فى الأول ، فيفضى الى حدوث أسباب ومسببات
لا
الصفحه ٨٥ :
والجواب من وجهين
:
الأول : ان الموجود فى الحال ، اذا حكم العقل عليه بأنه يمكن أن
يصير معدوما فى