فوجب أن لا تبقى ذاتهما فى الساعة الثانية. فان التزموا ذلك ، وقالوا : الأجسام تحدث حالا بعد حال ، ألزمناهم فى واجب الوجود. وانما قلنا : أنه لا يجوز أن يكون حصول السماء والأرض فى هذه الساعة زائدا على الذات. لأن ذلك الزائد يكون حاصلا لا محالة فى هذه الساعة ، فيكون حصول ذلك الزائد فى هذه الساعة زائدا عليه. ولزم التسلسل وهو محال.
فثبت : أن ما ذكروه من التقسيم حاصل فى هذا المقام ، الّذي عرف بطلانه بالضرورة. فوجب الجزم ببطلان هذا التقسيم.
والجواب عن السؤال الرابع : انه لا نزاع فى أن الامكان متعلق بطرفى الوجود والعدم ، الا أن رجحان الوجود يكون لوجود ما يؤثر فى الوجود ، ورجحان العدم يكون لعدم ما يؤثر فى الوجود. وهذا هو الكلام المشهور من أن علة العدم هى عدم العلة.
والجواب عن السؤال الخامس : ان عندنا الذات الممكنة حال البقاء ، تفتقر الى المبقى. لا بمعنى أن المبقى يعطيه حال البقاء : وجودا آخر ، بل بمعنى أنه يدوم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأول. فلم قلتم بأن ذلك محال؟
والجواب عن السؤال السادس : هو ان ذلك الاشكال انما يعظم اذا قلنا المؤثر فى حدوث الحوادث هو العلة الموجبة بالذات ، أما اذا قلنا : انه فاعل مختار ، اندفع الاشكال. لا محالة.
والجواب عن السؤال السابع : أن تأثير الشيء فى الشيء نسبة مخصوصة بينهما. وقد بينا : أن هذه النسبة لا وجود لها فى الأعيان ، فلم يلزم وقوع التغير فى المؤثر.