لأن تأثير ذلك المؤثر القديم فيها ، اما أن يكون موقوفا على شرط حادث ، أو لا يكون كذلك. فان كان الأول عاد التقسيم الأول فيه. فيلزم أن يكون حدوث ذلك الشرط الحادث ، لأجل حدوث شرط آخر ، ولزم التسلسل. وان كان الثانى لزم اختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت دون ما قبله (٩) لا لأمر أصلا البتة ، فكان هذا قولا بوقوع الجائز ، لا عن سبب ، ولا عن مرجح. وهذا يبطل القول بافتقار الجائز الى المرجح.
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون المؤثر فى حدوث هذه الحوادث. فى هذا الوقت أمرا حادثا. لأن الكلام يعود فيه. ويلزم التسلسل ، وحصول أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. وذلك يبطل القول باثبات واجب الوجود.
السؤال السابع : وهو أن نقول : جملة ما حدث (١٠) فى هذا الوقت ، اما أن يكون له مؤثرا ، أو لا يكون. فان لم يكن له مؤثر ، فقد حدث الحادث لا عن مؤثر. وذلك يبطل القول بافتقار الممكن والمحدث الى المؤثر. وأما ان كان لها مؤثر فالمؤثر فيها اما أن يكون حادثا أو قديما. ويمتنع أن يكون حادثا ، لأن المؤثر فى الشيء مغاير للأثر ، فلو كان المؤثر فى جملة الحوادث حادثا ، لكان ذلك الحادث مغايرا لجملة الحوادث. وذلك محال. لأن كل ما كان حادثا كان داخلا فى جملة الحوادث وفى مجموعها.
ويمتنع أن يكون المؤثر فيها قديما ، لأن ذلك القديم قبل ايجاد هذه الحوادث ، لم يكن موجدا لها ، ولا مخرجا لها من العدم الى الوجود. والآن صار موجدا لها ، ومخرجا لها من العدم الى الوجود
__________________
(٩) ما قبله وما بعده.
(١٠) صدر : أ.