فلانه يلزم ايجاد الموجود. وهو محال. وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال العدم. وذلك لأن المؤثر ما يكون له أثر. والعدم نفى محض. فالقول باثبات التأثير حال كون الأثر عدما محضا : محال.
وأيضا : فلأنه ما دام يكون باقيا على العدم كان باقيا على عدمه الأصلي ، والعدم الأصلي يمتنع استناده الى مؤثر الوجود والايجاد. فاذن ما دام يكون باقيا على العدم ، امتنع استناده الى المؤثر. واذا ثبت فساد القسمين ، ثبت أن القول بالتأثير محال.
السؤال الثانى : لو فرضنا أن مؤثرا يؤثر فى أثر لكان اما أن يؤثر فى ماهية ذلك الأثر ، أو فى وجوده ، أو فى اتصاف ماهيته بوجوده. والكل باطل ، فكان القول بالتأثير باطلا. أما بيان الحصر فلأنه لو لم تكن الماهية ولا الوجود ولا اتصاف الماهية بالوجود مستندا الى المؤثر ، لكان ذلك الّذي يفرض أثرا لذلك المؤثر غنيا عن ذلك المؤثر فى ماهيته وفى وجوده وفى اتصاف ماهيته بوجوده ، وحينئذ يكون ذلك الأثر غنيا عن ذلك المؤثر مطلقا ، فلا يكون أثرا له. هذا خلف.
واما بيان فساد الأقسام : فهو أن نقول : انما قلنا : انه لا يجوز أن يكون تأثير المؤثر فى ماهية الأثر. وذلك لأنه لو كان كون السواد سوادا بالفاعل مثلا ، لكان عند فرض عدم ذلك الفاعل ، يلزم (٥) خروج السواد عن كونه سوادا. لأن ما بالغير لا يبقى عند فرض عدم ذلك الغير. لكن خروج السواد عن كونه سوادا محال ، فوجب أن لا يكون كون السواد سوادا ، واقعا بالفاعل. وأما أنه لا يجوز أن يكون تأثير المؤثر فى الوجود. لأن عند تقدير عدم المؤثر ، يلزم أن يخرج الوجود عن كونه وجودا. وذلك أيضا محال ـ كما قررناه فى الماهية.
__________________
(٥) وجب : أ.