قائمة الکتاب
المسألة الثالثة : في اثبات العلم بالصانع
١٠١
البحث
البحث في الأربعين في أصول الدين
٢٦٧/١٦ الصفحه ٩٧ :
موجودة. فقبل
اتصاف تلك الماهية بالوجود نحن نتصور ماهية الوجود ، ونميز فى أذهاننا بين مسمى
الوجود
الصفحه ١١٣ :
فتكون موجدية هذا
الموجد لها ، حكما حادثا متجددا ، وحينئذ يعود ما ذكرنا من تعليل جملة الحوادث
لشي
الصفحه ١٢٢ :
وهذا البرهان مبنى
على ثلاث مقدمات :
المقدمة الأولى :
الأجسام متساوية فى تمام الماهية :
وأجود
الصفحه ١٢٣ : الواحد ، ما صح على فرد من أفراده.
الجواب : أما على قول من يقول : التعين أمر عدمى. فالسؤال ساقط ،
وأما
الصفحه ١٢٧ :
أيضا. واما أنه لا
يجوز أن يكون الموصوف بالامكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، لأن الّذي ذكرناه فى
الصفحه ٢٥٧ : عند انتهائه. وأيا ما كان ، فهو يقتضي زوال ذلك الأمر وذلك
الخطاب بعد ثبوته. وكل ما زال بعد ثبوته ، لم
الصفحه ٣٣٧ : وقوع الكثرة فى الوحدة. وذلك محال. ولما
كان هذا الكلام باطلا ، فكذا ما ذكرتم.
والجواب عن الشبهة
الصفحه ٥٥ :
وذلك لأن تلك
الماهية محكوم عليها بأنها واجبة ، والموضوع يمتنع أن يكون عين المحمول. ولأن
ماهية واجب
الصفحه ١٥٧ :
الحجة الثانية : كل ما كان مشارا إليه بحسب الحس ، فانه لا بد وأن يتميز
يمينه عن يساره. فهو متناه من
الصفحه ٢٣٠ : ذلك الحيز صفة قائمة به ، وحالة فيه. وثبت : أن ما
ذكرتم من تفسير الحلول والقيام غير حاصل فيه. فثبت : أن
الصفحه ٣٥ : العالم ما كان
أزليا. فان لم يكن عدمه أزليا ، كان وجوده أزليا ، فكان العالم قديما. فثبت : أنه
لا يمكننا أن
الصفحه ٥٣ :
بيان المقدمة
الأولى : أن الممكن ما تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود ، على البدل. وما كان كذلك
الصفحه ٥٤ :
، ويكون كل واحد منهما مباينا للآخر ، فى تمام الماهية.
فالاشتراك فى وصف
السلبى لا يوجب وقوع التركيب فى
الصفحه ٦٧ : عدمها.
فاختصاص ذلك الوقت بالوجود دون الوقت الآخر ، اما أن يتوقف على اختصاصه بأمر ما
لأجله كان هو أولى
الصفحه ١١٤ :
وانما قلنا : أنه
يمتنع تجدد الوجود ، لأنه يقتضي أن يقال : الوجود ما كان وجودا ثم انقلب وجودا.
وذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأربعين في أصول الدين [ ج ١ ]
