البحث في الأربعين في أصول الدين
٢٦٧/١٣٦ الصفحه ١٤٠ :
واذا عرفت هذا
فنقول قولنا : «الله تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة» المراد منه ما ذكرناه
ولخصناه
الصفحه ١٤٢ : قولهم يرجع الى أن الأشياء المتساوية فى تمام الماهية
، يلزمها لوازم مختلفة. وذلك مما لا يقبله العقل
الصفحه ١٤٩ : وكل منقسم ممكن الوجود
لذاته. فكان متحيز فهو ممكن الوجود لذاته. وهذا يستلزم أن كل ما لا يكون ممكن
الصفحه ١٥٥ : تصور معقول حال ما لا يعتبر له مكانا ولا جهة ولا قدرا ولا شكلا. فثبت: أن
العلم بما تناع هذا الموجود ليس
الصفحه ١٥٦ :
واذ قد لخصنا هذه
المقدمات. فلنرجع الى ذكر الدلائل :
الحجة الأولى : كل ما كان فى جهة فاما أن يكون
الصفحه ١٥٩ : والجهات اما ن تكون متساوية فى الماهية ، أو مختلفة
فى الماهية. فان كان الأول لزم من صحة اختصاص البارى تعالى
الصفحه ١٦٠ :
القديم محال. وأما ان قلنا بأن الاحياز مختلفة فى الماهية والحقيقة ، فلعل خاصية
بعض تلك الاحياز ، اقتضى
الصفحه ١٦٣ : . ولما بطل
ذلك ، فكذا ما قالوا :
وأما الجواب عن الوجوه النقلية : فاعلم أن هاهنا قانونا كليا وهو : أنا
الصفحه ١٧١ :
الحجة الأولى : ان كل ما كان من صفات الله تعالى ، فلا بد وأن يكون من صفات
الكمال ونعوت الجلال ، فلو
الصفحه ١٩٦ : الشيء الفلانى سيقع
غدا ، حال ما نجهل كونه عالما بوقوعه حال وقوعه. ولما حصل العلم بأحد هذين العلمين
حال
الصفحه ٢٠١ : قابل
للزيادة والنقصان ، وكل ما كان كذلك ، وجب أن يكون متناهيا.
الشبهة الثانية : قالوا : كل معلوم فهو
الصفحه ٢٠٤ : تعلقاته غير متناهية
، والتعلقات من باب النسب والاضافات. ودخول ما لا نهاية له فيها غير ممتنع. كما
ضربنا فى
الصفحه ٢٠٨ : وجه خاص. وكون كل واحد منهما متحركا على وجه
خاص انما كان لأن ماهية كل واحد منها مخالفة لماهية الآخر
الصفحه ٢١٥ : ء الغد. والكلام فيه عين ما ذكرناه فى مسألة أن العلم بأن الشيء
سيوجد ، نفس العلم بوجوده اذا وجد.
والجواب
الصفحه ٢١٦ :
واجب الوجود لذاته ، فقد علمنا ذاته بعد ما علمنا كونه مريدا. والمعلوم غير ما هو
غير معلوم. وأما قول من