الصفحه ١١٤ : أو
أنواع من الصغائر، أو حكميّ وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل.
ولا يقدح ترك السنن
الصفحه ١١٥ : الحكم بها، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم
يكونوا مأخوذين ويتعرّضوا لذكر ما اُخذ لهم
الصفحه ١١٦ :
التحمّل) فلو تحمّلها ناقصاً ثم كمل حين الأداء سمعت. وفي اشتراط
استمرارها إلى حين الحكم قولان
الصفحه ١٢٨ : أمثلة المبحث. أمّا لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان
فالحكم كذلك على خلاف، لكنّه من أحكام القسم السابق
الصفحه ١٤٠ : النماء المتخلّل بينه وبين العقد. ويمكن أن يريد هنا
باللزوم الصحّة، بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله
الصفحه ١٤٦ : للحكم
بكفرهم. ولا وجه لتخصيصه بهما، بل كلّ من أنكر ما علم من الدين
__________________
(١) وهو
الصفحه ١٥١ :
__________________
(١) غاية المراد ٢:٤٤٧ ـ ٤٤٨.
(٢) في الدروس لم يذكر هذه المسألة، والظاهر أنّه استضعاف للحكم، وفي شرح
الصفحه ١٧٣ :
بحسب ذاته.
(والدم) وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ.
(وأرواث
وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهما نفع
الصفحه ١٧٨ : فيه ـ لم يحرم التكسّب به.
(والاُجرة
على الأفعال الخالية من غرض حِكمي، كالعبث) مثل الذهاب إلى مكان
الصفحه ١٨٦ : ، ولتساويهما في الدلالة
على الرضا وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. ووجه التعيّن: الشكّ في
ترتّب الحكم
الصفحه ١٨٧ : الظاهر من معناه: حمل المكرِه للمكرَه على الفعل خوفاً
على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتميزه.
واعلم
الصفحه ١٨٨ : ء
الثمن المعيّن للبائع) ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.
ثمّ إن اتّحد
العقد فالحكم كما ذكر، وإن
الصفحه ١٩١ : في هذا الحكم بين الغاصب محضاً والبائع فضوليّاً
مع عدم إجازة المالك.
(ويرجع) المشتري على البائع (بما
الصفحه ١٩٢ :
فحكمها حكم الثمرة، فيرجع بها أيضاً كغيرها ممّا حصل له في مقابلته نفع على
الأقوى، لغروره ودخوله على
الصفحه ١٩٨ : الفتح. وربما علّل المنع
بالرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله بالنهي عنه (٣)
وبكونها في حكم
المسجد، لآية