الصفحه ٥١٩ : .............................................. ٢٥٩
الثالثة ـ جواز تقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة.................... ٢٦١
الرابعة ـ حكم
الصفحه ١١ :
البالغ حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي لا تتحمّل عادة، وفي حكمه
الشيخوخة المانعة من القيام
الصفحه ٢١ :
وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالاً، إجابةً لسؤاله ذلك. ومحلّه: من
يجب جهاده، وفاعله
الصفحه ٢٦ : ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلى
الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني
الصفحه ٣٩ : .
(٤) اُنظر المختلف ٤:٤٦٢.
(*) في (ق) و (س) : الحكم.
(٥) الوسائل ١١:٤٨٣، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي
الصفحه ٤٩ :
والبائن، وعدّة الوفاة وغيرها، وفي حكمها ذات البعل وهو مصرَّح في الرواية، ولا
بين المدخول بها وغيرها
الصفحه ٥٢ : لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنيّة هنا من الوكيل.
ولابدّ من الحكم بانتقاله إلى ملك
الصفحه ٥٤ : والنذر، لا في مطلق المرتَّبة، فإنّه في كفّارة إفطار قضاء رمضان وكفّارة
اليمين إطعام عشرة. وأطلق الحكم
الصفحه ٦٧ : (٢) مشيئة اللّٰه فيه كالمباح، دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه (٣) والنصّ مطلق، والحكم نادر، وتوجيهه
الصفحه ٧١ :
(كتاب القضاء)
أي الحكم بين
الناس (وهو) واجب كفايةً في حقّ الصالحين له، إلّاأ نّه مع حضور
الصفحه ٧٢ : : من الحكمة والمقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات وإن وجب
معرفته كفايةً من جهة اُخرى (٢) ومن ثمّ صرّح
الصفحه ٧٤ : تحقّق
المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه؛ لأنّه
منصوب من الإمام عليه
الصفحه ٧٥ :
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ وعلينا
ردّ، والرّادُ علينا رادّ على اللّٰه
الصفحه ٨٦ : فعله، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم
غيره، فإنّه يكفي الظنّ، تنزيلاً لكلّ بابٍ على الممكن فيه، ولو
الصفحه ١١٢ : جنونه، فلو دار جنونه قبلت
شهادته مفيقاً بعد العلم باستكمال فطنته في التحمّل والأداء. وفي حكمه الأبله