الصفحه ٣١٦ : ؛ لأنّه مضمون على البائع. ولو رضي البائع بردّه
مجبوراً بالأرش أو غير مجبور جاز.
وفي حكمه ما لو
اشترى
الصفحه ٣٣٩ : (ولو
اُ بّر فالثمرة للبائع) ولو اُ بّر البعض فلكلٍّ حكمه على الأقوى، والحكم مختصّ بالبيع فلو انتقل
الصفحه ٣٥٨ :
تقييده بالوفاء، جمعاً. وربما قيل باختصاص الحكم بمن مات محجوراً عليه،
وإلّا فلا اختصاص مطلقاً
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
(١) يعني لا يشارك المقرُّ له
الغرماء.
(٢) حكم به الشيخ في المبسوط ٢:٢٧٢، صريحاً وقرّبه العلّامة في
الصفحه ٣٧٦ : صحّة رهنه، وقد صرّح العلّامة في التذكرة ببناء
الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه، فقال: لا يصحّ رهن
الصفحه ٣٩٠ : حتى يخرج عن الحقّ) بأدائه ولو من متبرّع غيره. وفي حكمه ضمان الغير له مع
قبول المرتهن، والحوالة به
الصفحه ٤٠٦ : يتولّاها الوليّ أو وكيله (ولا من) الحجّ (المندوب إذا * استوت نفقته) حضراً وسفراً. وفي حكم استواء النفقة ما
الصفحه ٤٢٩ :
بالنسبة إليه حكم الأجنبيّ، فإذا أدّاه بإذن المديون فله الرجوع. بخلاف
الضامن؛ لانتقال المال إلى
الصفحه ٤٦٩ : فضوليّاً مع علمه بالنسب والحكم.
أمّا مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحّته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم
الصفحه ٤٧٤ : وديعة) لانتفاء القبول الشرعي فيهما.
وأمّا الإيجاب
فقد يحصل بالطرح بأن يضمّ إليه قولاً أو ما في حكمه
الصفحه ٤٧٦ : ، لبطلان
إذنه بذلك. ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوبُ المبادرة إلى ردّها وإن لم يطلبها
المالك.
و (لا يُقبل
الصفحه ٤٧٧ : شرعاً، وإنّما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعيّن بتعذّره، فينتقل إلى ما في
حكمه وهو المساوي أو ما فوقه
الصفحه ٤٧٩ :
والحكم ثابت
كذلك (وإن
كان) المودع (كافراً) مباح المال كالحربي؛ للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها
الصفحه ٤٨١ : بالمعروف؛ وكذا القول مع نهي المالك له عنه. وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه
من الدواء وغيره. وفي حكم الحيوان
الصفحه ٥١٦ :
الكلام في قاضي
التحكيم..................................................... ٧٦
حكم ارتزاق القاضي