الصفحه ١٠٣ :
الحكم خلافاً، وإلّا فلا يخلو من نظر.
(ولو
أقاما بينّة فهي للخارج على القول بترجيح بيّنته، وهو
الصفحه ١١٧ :
في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة. ولو اشترك الحقّ ـ كالعتق والسرقة
والطلاق والخلع والعفو عن
الصفحه ١٢٤ : (ق).
(٣) تقدّم في كتاب القضاء، الصفحة ٩٧.
(٤) أي ما ذُكر في القسم الثالث من الحقوق.
(٥) الدروس ٢:١٣٧ ولكن حكم
الصفحه ١٣٤ : بشهادة غيرهما؛
لأنّه تعارض (نقض
الحكم) لتبيّن فساده (واستُعيد المال) إن كان المحكوم به مالاً (فإن تعذّر
الصفحه ١٧١ : له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرّم ومكروه
ومباح) ووجه الحصر في
الثلاثة: أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق
الصفحه ١٧٥ : حكمه في المؤمن بما
يسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح
الصفحه ١٩٥ : اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى
اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٣)
وقيل: يصحّ
ويؤمر بإزالة ملكه (٤)
وفي حكم المسلم
الصفحه ٢٣٥ :
المبيع) من كونه معلوماً لهما أو ما في حكمه (١)
وسلامته من
الربا ـ بأن يكون الثمن مخالفاً لجنسه
الصفحه ٢٤٨ : ، فلا يعارض ذهاب مال
محترم في الحقيقة.
ولا يخفى أنّ
مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وتقريبه
الصفحه ٢٦٦ : ، أو
الوكيلين. وفي حكم مجلس العقد ما تقدّم (٤)
فكان يغني
قوله: (قبل
تفرّق المتعاقدين) عنه، لشمول الثاني
الصفحه ٢٧٠ :
يجب قبول الكامل.
(وكذا) القول في (نصف درهم) وأجزائهما غير النصف.
(وحكم
تراب الذهب والفضّة عند
الصفحه ٢٧٥ : السابق فيستصحب إلى أن يثبت خلافه. وما وقع غير كافٍ في الحكم بوجوب
التقابض؛ لأنّه حكم طارئ
الصفحه ٣٠٥ : على موافقة الآمر.
وهذا الاحتمال
أنسب بالحكم. لكن دلالة ظاهر العبارة على الأوّل أرجح، خصوصاً بقرينة
الصفحه ٣٠٧ : الحكم؛ لقصوره عن إفادة الحكم متناً (٦)
وسنداً (٧). وخبر
__________________
(١) المستدرك ١٣:٣٠٣
الصفحه ٣١١ : زال قبل الحكم بالعوض ـ بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد
ـ أخذ العين. مع احتمال العدم؛ لبطلان حقّه