الصفحه ٣١٠ : كالاستيلاد، أو يرد على المنفعة
خاصّة كالإجارة، أو يوجب تغيّر العين بالزيادة العينيّة كغرس الأرض، أو الحكميّة
الصفحه ٣٦٠ :
الفسخ الغبطة، أم يجوز اقتراحاً؟ الأقوى الثاني، نظراً إلى أصل الحكم، وإن
تخلّفت الحكمة. وقيل
الصفحه ٤٤٧ : عبرة بوضع
الأسفل آلاته تحتها.
ويشكل أيضاً
الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة؛ لأنّه إذا قُضي
الصفحه ٥١٨ : والموزون والمعدود.......................... ٢٠٧
السابعة ـ حكم ابتياع الجزء مشاعاً
الصفحه ١٥ : وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، وكذا فِرق المسلمين وإن
حُكم بكفرهم كالخوارج، إلّاأن يبغوا على الإمام
الصفحه ٣٨ : إفتاءً. أمّا الحكم فيمتنع
مطلقاً (٤) للإجماع على اشتراط أهليّة الفتوى في الحاكم حالَ حضور الإمام وغيبته
الصفحه ٤٧ : المعنى واختاره في الدروس (١) ومن عدم النصّ وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة
الصفحه ٥٦ : عشر أجمع (تصدّق عن كلّ يوم) من الثمانية عشر (بمدّ) من طعام. وقيل: عن الستّين (٣) ويضعَّف بسقوط حكمها
الصفحه ٦٠ : هذا لا
وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب في الزوجة مثله؛ لاشتراكهما في الدليل نفياً
وإثباتاً. أمّا
الصفحه ٧٨ : . وصرّح المحقّق في الشرائع ٤:٦٨ بعدم اشتراط
التراضي بعد الحكم.
(٢) مثل قوله عليه السلام: «... فإذا حكم
الصفحه ٨٤ : ، وسيأتي تفصيله.
فإن التمس
المدّعي حينئذٍ الحكمَ حكم عليه فيقول: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به.
(ولو
الصفحه ٨٧ : ؟ قال: نعم» وإن أقام ....
(٣) الوسائل ١٨:١٧٩، الباب ٩ من أبواب كيفيّة الحكم والدعوى، الحديث
الأوّل
الصفحه ٨٨ : هل يكون حلفه كإقرار
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) حكم به العلّامة في المختلف
الصفحه ٨٩ :
إصباح الشيعة:٥٣٣. ولا يخفى أن هؤلاء الأعلام والصدوقين والشيخين قدّس سرّهم بعد
الحكم بذلك قالوا بتوجّه
الصفحه ٩٣ :
تقدير النكول؛ لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدّعي بعد
إعلام الساكت بالحال.
وفي