الصفحه ٣٨٠ : تامّاً وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه
صيانةً للمال جائز، لفساده. واحترز بقوله:
«قبل الأجل» عمّا
الصفحه ٣٩١ : والتبعيّة في الملك، لا في
مطلق الحكم (٣)
وهو أظهر. ولو
كان متّصلاً ـ كالطول والسمن ـ دخل إجماعاً.
(الثامنة
الصفحه ٣٩٣ :
يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب.
ويضعّف بأ نّه
قبل التفريط غير
الصفحه ٣٩٦ : بيع
بمشابه الحقّ) منهما إن اتّفق (فإن
باينهما عيّن الحاكم) إن امتنعا من التعيين.
وإطلاق الحكم
الصفحه ٤٠٣ : : الولاية في ماله للحاكم مطلقاً (١)
لظهور توقّف
الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه.
(والعبد
ممنوع
الصفحه ٤٠٤ : : يتوقّفان
على حكمه (٤)
لذلك. وقيل: لا
فيهما (٥) وهو الأقوى؛ لأنّ المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت
بثبوته
الصفحه ٤٠٥ : بإذن مالكه، ولو كان
بغير إذنه ضمّنه مطلقاً (٢)
لأنّ المعاملة
الفاسدة لا يترتّب عليها حكم فيكون قابضاً
الصفحه ٤٢٨ : كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان:
أنّ الكفالة لم تتعلّق بالمال بالذات وحكم الكفيل
الصفحه ٤٣٠ :
تحقيق الحال فراجع ما حرّرناه في ذلك بشرح (١)
الشرائع (٢)
وغيره (٣).
(وتحصل
الكفالة) أي حكم
الصفحه ٤٣٨ : إلى إفادته
فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه، فيلحقه حكم ما لحق به.
وفيه: أنّ
إفادة عقد فائدة آخر لا
الصفحه ٤٤٠ : المنفعة، والحكم في المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك
والأصل والعموم يقتضيان صحّة الجميع، بل ما هو أعمّ
الصفحه ٤٤١ : بالإقرار قبل أن يقع الصلح، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض (٢)
فيكون عارية
يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه
الصفحه ٤٤٦ : لا
يزيد عن القدر لم يكن على الآخر حلفٌ؛ لعدم منازعته له في الزائد.
ووجه الحكم
للأعلى بقدر المسلك
الصفحه ٤٤٩ :
سوّى بين الراكب ولابس الثوب وذي الحمل في الحكم (١)
وهو حسن] (٢)
(و) كذا يرجّح (صاحب البيت في) دعوى
الصفحه ٤٥٠ : البيت الذي يُعمل من القَصَب ونحوه على
المشهور بين الأصحاب، ومنهم من جعل حكم الخصّ كالجدار بين الملكين