الصفحه ٢٧١ : مجهولاً أثم بالتأخير ولزمه حكم ما
سبق.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٤:٧ ـ ٨،
الباب الأوّل من
الصفحه ٢٧٤ : ء للمعيب حكمه شرعاً، ولا مانع
__________________
(١) أي جعله كاشفاً.
(٢) كما في القواعد ٢:٧٤، والدروس
الصفحه ٢٧٨ : (الأجود
والأردأ ممتنع) لعدم الانضباط؛ إذ ما من جيّد إلّا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأردأ،
والحكم في
الصفحه ٢٨٢ : فإن كان مُشاهَداً لَحِقه حكم البيع المطلق، فيكفي مشاهدة ما يكفي
مشاهدته فيه واعتبار ما يعتبر
الصفحه ٢٨٨ : البائع مع إمكانه.
وفي حكم
انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه
الصفحه ٢٩١ : ، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.
(ولو
ظهر كذبه) في الإخبار
بقدر الثمن أو ما في حكمه (٣)
أو جنسه أو
الصفحه ٣٢١ : خيار الحيوان (٦).
ويشكل بإطلاق
توقّفه على الاختبار ثلاثة، فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه. والحكم بكونه
الصفحه ٣٣٠ : المشتري أصلاً بحيث لا
يترتّب عليه حكم الملك.
(ويجب
قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) مع الحلول مطلقاً
الصفحه ٣٣٧ : ؛ لتناقض كلاميه. وهذه من الحيل التي يترتّب عليها الحكم
الشرعي، كدعوى براءة الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد
الصفحه ٣٤٠ : القرينة، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام.
(و) يدخل (في
العبد) والأمة (ثيابه الساترة
للعورة) دون غيرها
الصفحه ٣٤١ : التلف قولان (٤)
أجودهما العدم؛
لصدق القيام عليها وهو البقاء، ومنع مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم
الصفحه ٣٤٣ : توجّه حكم نماء المبيع.
(و) اختلافهما (في شرط مفسد يُقدّم مدّعي الصحّة) لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم
الصفحه ٣٤٥ : وفسدت بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينيّة
والحكميّة كالإنظار بالثمن.
__________________
(١) راجع
الصفحه ٣٦٥ : عبّر غيره (١)
عمَّ.
(لا
يجوز له التصرّف فيه) أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه وإن كان حكمه
الصفحه ٣٦٦ : ، وعليه تحمل الرواية.
(ولو
أخذ المولى ما اقترضه) المملوك بغير إذنه أو ما في حكمه (تخيّر المقرض بين رجوعه