الصفحه ٢٠٣ : :
إذا مات قريبها ولا وارث له سواها) لتعتق وترثه، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها
لتعتق بعد وفاة
الصفحه ٢٠٥ : وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها
الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده.
وفي
الصفحه ٢٠٦ : ، وإن ورد في رواية شاذّة جواز تحكيم المشتري (٣)
فيلزمه الحكم
بالقيمة فما زاد (ولا
بثمن مجهول القدر وإن
الصفحه ٢١١ : تقدّمه على البيع وتأخّره فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به،
وإن احتمل الأمران فالوجهان، وكذا لو وجداه
الصفحه ٢١٤ : (٤)
وفيه أيضاً
نظر؛ لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
(العاشرة)
:
(يجوز
بيع المسك في فأره
الصفحه ٢١٩ : بالخيار.
(ويحتمل
سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم) لما ذكرناه من الوجه، ومن ثمّ قيل بسقوط الخيار لمن
الصفحه ٢٣٠ :
العقلاء على أنفسهم جائز» (١)
وقيل: لا يقبل؛
لسبق الحكم بحرّيته شرعاً ولا يتعقبّها الرقّ بذلك
الصفحه ٢٣١ : الصحيح،
بخلاف قرابة الزنا على الأقوى؛ لأنّ الحكم الشرعي يتبع الشرع، لا اللغة.
ويفهم من
إطلاقه ـ كغيره
الصفحه ٢٣٣ : على
الأصحّ؛ لضعف مستند الحكم بالشركة (١)
وتحقّق
الجهالة، وعدم القصد إلى الإشاعة، فيبطل البيع بذلك
الصفحه ٢٣٨ : الحكم إلى البهيمة؛ للأصل، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن
مطلقاً، وقبله إن كان ممّا يقع عليه
الصفحه ٢٣٩ : البائع. ولو كان من أجنبيّ فللمشتري
عليه الأرش خاصّة ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء (وكذا) الحكم في (غير
الصفحه ٢٤١ : ، وإطراحاً
للنص الدالّ على التقدير بالعشر أو نصفه (٢)
وهذا الترديد
توقّف من المصنّف في الحكم، أو إشارة إلى
الصفحه ٢٤٥ :
بيّنة الداخل أو الخارج عند التعارض، فعلى الأوّل الحكم كما ذكر، وعلى الثاني
يتعارض الخارجان. ويقوى تقديم
الصفحه ٢٥٠ : ، فيكون بمنزلة المبيع حيث
إنّه منحصر فيهما، فالحكم هنا بالضمان أولى منه.
(والمرويّ) عن الباقر عليه
الصفحه ٢٦١ : ويلزمه
لو نقص. وأمّا الحكم بأنّ قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، والنصّ خال عنه.
وتوجيهه بأنّ