الصفحه ٢٤٢ : نحو ما يقتضى ضربا من الاختلاط دون ضرب ، يكون به شيء دون شيء ،
فهذا القول لازم لا محيص لانكساغورس عنه
الصفحه ٢٧٧ :
أن هذا الانطباق
فيهما بالقوة. أما (١) المثلث فهو بحيث يمكن أن يقطع (٢) قطوعا يرد (٣) إلى نظام يكون
الصفحه ٣٢ : : أحدهما بالقياس إلى المحرك ، والآخر بالقياس إلى
المتحرك. ووجه حمله على الوجه الأول أن الطبيعة يحرك لذاتها
الصفحه ٦٢ : كذلك ولم يحتج السبب إلى قرين
، فليس كونها عن السبب أولى من لا كونها ، إذ ليس في نفس الأمر لا فيه وحده
الصفحه ٢٦٥ : واحدة ، بالنوع فضلا عن العدد ، وكذلك قد توجد من
السواد إلى البياض من طريق الدكنة ، وقد توجد من طريق
الصفحه ٢٩٦ :
على أن هذا تعليق
لأحكام طبيعية بأوهام (١) رياضية وهو غير صواب ، فإن ذلك مع أنه خروج عن الصناعة
الصفحه ٢١٠ : يبحث عنه ، وهو الذي أى شيء أخذت
منه ، وأى أمثال (١١) أخذت لذلك الشيء منه (١٢) وجدت شيئا خارجا
عنه
الصفحه ٢٩٣ :
ثم تأخذ فى ضد
حركتها أو تتصل الحركتان معا. فإن سكن وجب من ذلك آن تكون الرحى تحبسها حصاة صاعدة
عن
الصفحه ٣٢٤ : يكون مضادا للذى بالطبع ، كتحريك الحجر إلى فوق ، وكتسخين الماء. وقد تكون
حركات خارجة عن الطبع في الكم
الصفحه ٦٤ :
عن حد الإمكان المتساوى إلى الأكثرى ، وإذا خرجا من ذلك لم يصح (٣) البتة أن يقال إنهما اتفقا أو كانا
الصفحه ٥١ : كان
الترياق وما أشبهه إذا خلطت أخلاطه واجتمعت وتركبت ، لم يكن ترياقا بعد ولا له
صورة الترياقية ، إلى
الصفحه ٢١٧ : ، فتكون متناهية الحجم
وقاصرة عن الحجم الأول بمقدار ما قطعت من مقامها إلى التماس ، فيكون الحجم الأول
أيضا
الصفحه ٢٥٢ :
متشابه من جسم (١) واحد متشابه ، نسبته إلى ما هو خارج عنه نسبة واحدة
متشابهة (٢) ، بل يجب أن يكون حاله إلى
الصفحه ٦٩ : المصلحة ، فلم ينسب إلى الاتفاق ، وإلى ضرورة
المادة ، بل ظن أنها إنما (٥) تصدر عن فاعل يفعل لأجل شيء. ولو
الصفحه ٢٨١ : ) النمو والذبول اعتبار آخر يغنى عن أن يقال ذلك ، لأن
الحركة إلى الزيادة ليست إنما هى حركة إلى (١١) الزيادة