الصفحه ٢٧٨ : إذن اعتبار التفاوت والمساواة مرة بالفعل ومرة
بالقوة المستندة (٢) إلى (٣) الوجود كالحال بين المثلث
الصفحه ٣٣٠ : ، يستحيل أن تكون متحركات معا بلا
نهاية ، فيستحيل أن يكون كل محرك (٣) متحركا ، فينتهى
الأمر إلى محرك لا
الصفحه ٨ :
ولأحوالها المشتركة لا محالة ، فلا يكون إثبات (١) هذه المبادئ إن كانت محتاجة إلى الإثبات على (٢) صناعة
الصفحه ٢١ :
الموجودة لا أنها
تكسبها (١) بحركتها. ولو لم يجعلوا هذا الشوق إلى الصور (٢) المقومة التي هى كمالات
الصفحه ١٦٤ : ، والمنتقل أيضا نهاية لنفسه (٢) من حيث انتقل ، كأنه شيء ممتد (٣) من المبدأ فى المسافة إلى حيث وصل. فإنه من
الصفحه ٢٦٧ : ، وإضافات الأعراض إلى (٩) موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض.
فقد (١٠) علمت أن العرضية لماهيات
الصفحه ١١٣ : (١٢) عندكم إليه قبل الوصول إلى الغاية والتمام كما يحتاج إليه عند الوصول. فإن
كان المكان غاية فليس لأنه
الصفحه ١٢٣ :
أبعاد فى أبعاد بلا نهاية (١). ونحن لم نحصل إلى هذه الغاية فهم ذلك على حقيقة يوجب
الركون إليها ، وسندركه
الصفحه ١٥٣ : وقتا ، ولكن يضطرون إلى أن يقولوا إنه
يصير وقتا بالتوقيت ، ويضطرون إلى أن (٨) يكون التوقيت يقرن (٩) وجود
الصفحه ١٥٤ :
بحيث منه الشيء الذي هو نفس الماضى أو نفس المستقبل حتى تكون طبيعته (١) الأمر الذي إذا قيس إلى أمر آخر
الصفحه ٢٠٢ : ، والآخر أنه لا ينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل
القسمة ولا تقف ، فأما (٩) الأول فلبس ذلك بمسلم
الصفحه ٢٠٤ : ء جزء (٩) ، فهو للكل (١٠). ولما كان كل حركة (١١) وكل تغير فهو فى زمان ينقسم إلى غير النهاية ، فمحال أن
الصفحه ٢٢٠ : . والمعنى
الثاني موجود بالفعل دائما ، فإن لانقسام دائما نجده (٢) بالفعل لم يتناه إلى حد لا حد بعده فى حدوث
الصفحه ٢٣٨ : جائز الوجود ، فليس
حقا ما قالوه : إنه إذا (١١) خرج كل واحد إلى الوجود بالفعل حاصلا فالكل (١٢) قد خرج
الصفحه ٢٨٤ : ، لأجل أن الحار
والبارد وإن كان عارضا بالقياس إلى الجسم ، فإنه ذاتى أو واجب الوجود ، حتى يكون
الإسخان