الصفحه ٣٥ : يكون للجسم وهو فى حيزه الطبيعى ،
فيكون فعلها (٢) مثلا فى جوهر الماء ، إما بالقياس إلى المتأثر عنه
الصفحه ٤٧ :
المصورة ، ورام
للهيولى صورة مثل صورة المائية أو الهوائية ، أو غير ذلك فما خرج (١) عن النظر في
الصفحه ٨٦ : هو عارض لا منوع (٢). قد علم هذا من (٣) مواضع أخرى ، فإذا كان الأمر على هذا ، فلينظر هل حكم لكون
فى
الصفحه ١٢١ : يدخل فى ذلك
الجسم جملة ما يشتمل (٣) عليه الجسم (٤) من الصورة والكيفيات وغير ذلك ، فإن الصورة والكيفيات
الصفحه ١٢٥ : ذاهب (٦) فى الأقطار ، فيلزم كل بعد فيكون كل بعد (٧) مفارقا للمادة ، وهذا محال (٨) أو يلزمه لمعنى يلحقه
الصفحه ١٢٨ :
ما يتركه (١) بالطبع مخالفا لما يقصده بالطبع ، فإنه إن كان ما يتركه فى
جميع أحواله فى حال ما يقصده
الصفحه ١٣٥ :
منتقلا معه ويحتاج
إلى مكان أيضا إذا (١) كان منتقلا ذا بعد متميز فى الوضع أو لا يكون ملازما له بل
الصفحه ١٤٨ : الكلام فى المكان (٣) ، ولنتكلم (٤) الآن فى الزمان.
[الفصل (٥)
العاشر]
ى ـ فصل
فى ابتداء القول فى
الصفحه ١٨٣ : ء إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثاني
فيقال : متصل ، للذى إذا نقل ما قيل إنه متصل به فى جهة
الصفحه ١٨٤ :
[الفصل الثالث]
ج ـ فصل (١)
فى حالة الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه (٢)
وما تعلق به
الصفحه ٢١٦ : (٤) ، كل واحد منها له بالطبع أن (٥) يلزمه أن يسكن (٦) عن (٧) كل واحد منها ، وأن يتحرك فى كل واحد منها. فإن
الصفحه ٢٢٩ :
لا يلزم أن تكون
العدة (١) المعدومة التي فى المستقبل إذا كانت أنقص ، من عدة أخرى أن
تكون متناهية
الصفحه ٢٤٣ : نفسانية مازجة (٣).
فبين أن هذا
القياس إنما ينتفع به فى الرد (٤) على انكساغورس لا غير. وأما نحن فنقول
الصفحه ٢٤٥ :
وأما الأولى والحق
، فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن (١) الصغر لا يخرجه
عن طبيعة
الصفحه ٢٤٨ : ،
وقع فى الأوهام أن الجهات ست (٧) ، ولم يشعر بغيرها ، إذ لم تكن الأسماء إلا لهذه ، فوقفت
الأوهام على