الصفحه ١٣٣ :
إلى آخر الأجزاء ،
وكان هذا المرمى المقذوف موضوعا فى ذلك المتوسط ، فيلزمه (١) أن يتحرك فى ضمان تلك
الصفحه ٢٦٣ :
ووحدة الزمان هى
اتصاله ، فكل (١) حركة بهذه الصفة فهى واحدة بالشخص ، وتكون (٢) لا محالة فى متحرك
الصفحه ١٠٣ :
فى مقولة أخرى (١) عرضت لها الإضافة ، إذ الإضافة من شأنها أن تلحق مقولات
أخرى ولا تتحقق بذاتها
الصفحه ١٥٦ :
ولا عليك الآن أن
تجعل هذا المتحرك شيئا متحركا بالحقيقة فى المكان أو جزء يفرضه لمتحرك بالوضع يشبه
الصفحه ٢٨١ :
بعض فى وقت ما ،
فليس ذلك لأن طباعها من حيث هى نقلة واستحالة ونمو توجب ذلك ، بل لأمر زائد (١) وسبب
الصفحه ٣٠٧ :
مقصودة إلا لأجل
كون هذا المعنى فيها ، وإن الكلية التي لكل بسيط ليست مقصودة فى الحركة الطبيعية
التي
الصفحه ٣٢٠ :
[الفصل الثالث عشر]
م ـ فصل (١)
فى الحركة التي بالعرض
نقول (٢) : إن الحركة غير (٣) الطبيعية
الصفحه ٦٥ : بالعرض
والغايات غايات بالعرض فهى داخلة في جملة الأسباب التي بالعرض. فالاتفاق سبب من
الأمور الطبيعية
الصفحه ١٠٦ :
وفيها الحركة
الخاصة ، وإن كان الشيء فى مكان كون الشيء مستحيلا ، وهو فى مكان ، فذلك (١) لا يوجب أن
الصفحه ١٤١ : الاستبدال
منه ، وهو الذي الكمال الأول لما بالقوة فيه من نفسه حتى أنه (١) لو كان سائر الأشياء عنده بحالها
الصفحه ٢٠٩ :
[الفصل (١)
السابع]
ز ـ فصل
فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها
وذكر ظنون الناس فى
الصفحه ٢٣٧ : يقال فى
المعدومات إنها أكثر وأقل (٥) ومتناهية وغير متناهية ، أو لا يجوز. فإن لم يجز فقد زال
الاعتراض
الصفحه ٣٢٣ : ،
وذلك (٢) إذا كان (٣) السواد في العضو الأول الذي فيه النفس بعينه ، وإن كان أحد
الأمرين أوقع في العادة
الصفحه ٣٩ : الإطلاق ، وكلاهما لا وجود لهما
في الأعيان ذواتا قائمة إلا في التصور ، بل لا وجود إلا للجزئى (٥). أما
الصفحه ٦٠ :
[الفصل الثالث عشر]
م ـ فصل (١)
فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما
وايضاح حقيقة حالهما