الصفحه ١٢٦ : .
ولذلك (٢) لا يجوز العقل (٣) أن يكون الفصل الحقيقى يبطل عن النوع ، ويبقى حصة جنسه له
وهذا يوضح (٤) فى
الصفحه ١٥٢ : زمانا يستقصره (٩) المتمادى فى البطر لرسوخ الحركات المقاسات (١٠) فى ذكر هذين ، وانمحائها من ذكر المتلهى
الصفحه ١٨٦ :
ينقسم إلى غير نهاية ، لكانت (٨) الخردلة فى أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظيم ، وهذا
محال. وقالوا أيضا
الصفحه ١٨٧ :
التأليف فتصير شاغلة مكانا ، ولا يحدث منها متصل فبقى (٧) أن يكون (٨) انتقاضه إلى أجسام ليس فى طبيعتها أن
الصفحه ١٩١ : بالمشاهدات أن القطر فى
مثل هذا أطول من الضلع ، وإما أن تكون هذه الأجزاء متباينة فحينئذ إما أن تكون
فيها فرج
الصفحه ٢٠٢ :
الآنات ، كان
استعمال ذلك فى إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطلوب الأول. فإنه لا يتم
البيان إلا
الصفحه ٢٠٨ : التي بذاتها فى المكان ، وكذلك حال الحركات
الجسمانية (٣) الأخرى ، ويلزم أن يكون كل متغير تغيرات
الصفحه ٢٣٢ : الوجود.
وإذ قد فتشنا عن
هذا البحث حق التفتيش ، وبيناه (٣) على غير الوجه السخيف الذي يذكره من يخرف فى
الصفحه ٢٣٤ : ، فبقى أن يكون جواز (٢) الوجود وهو القوة
على (٣) الوجود قائما فى جوهر غير المحرك (٤) وغير قدرته ، والجوهر
الصفحه ٢٤٠ :
[الفصل الثاني عشر]
ل ـ فصل (١)
فى تعقب (٢)
ما يقال ان
الأجسام الطبيعية تنخلع (٣) عند التصغر
الصفحه ٢٤١ :
كذلك ، فقولهم فى
المركبات التي ترى متشابهة الأجزاء كاللحم والعظم بذلك أحكم (١). وقد قالت جماعة
الصفحه ٢٥٦ :
عليه المتحرك حوله
، فقد تتحدد له جهات أخرى. وذلك لأنه إذا فرضت فى طول حركته لا فى عرضها الذي هى
الصفحه ٢٧٠ : إلى (٣) الآخر ، ولا فى الوهم أيضا ، فإن الوهم إن فعل ذلك مفردا للخط عن السطح ، جعل
الخط ذا جهتين
الصفحه ٢٨٩ : ]
ز ـ فصل (٧)
فى تقابل الحركة والسكون
أما مقابلة (٨) ما بين الحركة والسكون ، فأمر قد تحققته فيما سلف
الصفحه ٢٩٢ :
[الفصل الثامن]
ع ـ فصل (١)
فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض
اتصالا موجودا