الصفحه ١٢٩ :
المفروض متحركا
إليه بحركته الطبيعية (١) إلى الحيز (٢) الأول الذي كان فيه ذلك الجسم من الخلاء ، أو
الصفحه ١٤٩ : وإما أن يعدم ، فإن بقى كان منه
شيء متقدما وشيء متأخرا ولم يكن كله آنا (١١) وكان الماضى والمستقبل معا فى
الصفحه ١٦٩ :
حركة الجسم الفاعل
بحركته للزمان (١) إلا فى التوهم ، وذلك كالمقدار الموجود فى جسم يقدره ويقدر
ما
الصفحه ١٧٠ : بقدر جميعها.
ومن المباحث فى
أمر الزمان أن نعرف كون الشيء فى الزمان ، فنقول : إنما يكون الشيء فى
الصفحه ١٧٣ :
كأنهما وقعا معا ،
وكأنهما آن واحد ، وإن كان (١) التعقب والاستقصاء يمنع الذهن عن ذلك فى أدنى تأمل
الصفحه ١٧٦ :
التاسع فى تبيين
كيفية دخول ما لا يتناهى فى الوجود ، وغير دخوله فيه ، ونقض حجج من قال بوجود ما
لا
الصفحه ١٧٩ :
طرفاهما معا لا فى
المكان ، بل فى الوضع الواقع عليه الإشارة. فإن الأطراف ليست فى مكان البتة ولها
الصفحه ١٨٠ : (٢) المقدمة نسبة النوع (٣) مثلا ، وهو أنه إذا اشتغل بأسره عن أن يماس لم يمس فى جهة
دون جهة مماسة تخصه ، فإن
الصفحه ١٨٨ : يتحرك مع الآخر ، بل يسكن أحدهما ويتحرك الآخر ، فلم يزل (١) أحدهما فى شناعة الطفرة ، والآخر فى شناعة
الصفحه ١٩٩ : ) أن المسافة المقطوعة تقطع بزمان مثلها متناهى الأطراف منقسم (١٨) بلا نهاية فى الإنصاف توهما وفرضا ، ولا
الصفحه ٢١٤ :
وإما أن لا تتم (٣) البتة (٤). فإن تمم الدورة ، عرض ما قلناه فى باب الخلاء من استحالة
الاستدارة فى أمر
الصفحه ٢٤٧ :
أما (١) رأيهم فى الخط فصحيح مطابق للموجود (٢) ، وفى سائر ذلك
نظر. وأما (٣) الذي للسطح (٤) بما هو
الصفحه ٢٦٥ : بالحقيقة متصلا كما يسمع ولم تكن القطوع من الصغر (٣) بحيث لا تحس.
واعلم أن نفس
الاشتراك فى الآن الواحد لا
الصفحه ٢٨٢ : (٦) تتضاد لكان يكون التضاد فى أمر يعرض للحركة ، لا لطبيعة الحركة ، فإن الزمان
عارض للحركة ، ولا أيضا تكون
الصفحه ٢٨٣ : الحركة ، فبأن يكون أحد الطرفين فى غاية
القرب من الفلك ، والطرف الثاني فى غاية البعد (٤) منه ، فيكون طرف