الصفحه ٤١ : الطبيعى عن أى الأشياء يبحث ، ولما كان المقدار المحدود من لوازم
هذا الجسم الطبيعى وعوارضه الذاتية أعنى
الصفحه ٦٢ :
نافعة في مصالح البقاء (٤) ، فاستفاد (٥) الشخص بذلك بقاء ، وربما (٦) اتفق له من آلات النسل نسل (٧) لا
الصفحه ٨٨ : فيه مبدأ حركة زائد
على الشرط الذي إذا وجد كان به جسما ، وإن كان من خارج فذلك فيه أظهر. وقد قيل فى
الصفحه ٩١ :
وربما كانا بين
الضدين ، لكن الواحد أقرب من ضد ، والآخر أقرب من ضد ، وربما لم (١) يكونا ضدين ولا
الصفحه ١١٣ : (٣) ، والنهاية (٤) هى أن يفنى الشيء فلا يبقى منه شيء. وإذا لم يكن للنقطة (٥) مكان لم يكن للجسم مكان إذ كان ما
الصفحه ١١٦ :
يكون متحركا. وذلك
لأن ما يجعلونه مكانه (١) يتبدل عليه ، فإن كان ساكنا فسكونه فى أى مكان ، إذ من
الصفحه ١٢٩ :
المفروض متحركا
إليه بحركته الطبيعية (١) إلى الحيز (٢) الأول الذي كان فيه ذلك الجسم من الخلاء ، أو
الصفحه ١٣١ : (٣) نسبتها إلى مقاومة الملاء نسبة الزمانين ، وأبطأ من زمان
مقاومة هى أصغر فى النسبة إلى المقاومة المفروضة من
الصفحه ١٣٩ : يكن ما قيل (٢) من مطابقة (٣) المكان ومساواته للمتمكن واجبا تسليمه ولا أوليا بينا (٤) بنفسه لا يحتاج
الصفحه ١٥٢ :
بأن نجعل الطريق
إلى وجوده من ماهيته. ثم نكر على هذه الشبه (١) فنحلها. ونقول (٢) : إن الذين أثبتوا
الصفحه ١٦١ : بالقوة ، أعنى به (٢) القوة (٣) القريبة من الفعل ، وهو أن الزمان يتهيأ أن يفرض فيه الآن
دائما إما بفرض
الصفحه ١٦٣ : مدة. وما كان هكذا فالشيء فى الفصل المشترك موصوف به (١) ، كالمماسة وكالتربيع وغير ذلك من الهيئات القارة
الصفحه ٢١٤ :
من هناك فتكون بعض
الأجزاء قد تحركت (١) دون بعض ، وهذا خلاف (٢) ما فرض. فهذا إذا
جعلت الحركة
الصفحه ٢١٧ : من هذا أن لأجسام التي (٣) لأجزائها حركات طبيعية إلى الجهات المحدودة العدد المشار إليها ، كلها
متناهية
الصفحه ٢٢٠ :
لا بالقوة ولا
بالفعل ، إلا بالعرض من جهة أجزائه ، إن كان قد يقال مثل ذلك. وأما طبيعة لا نهاية
له